وزير التموين: المخزون الاستراتيجي آمن والأسعار تحت السيطرة

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن ويخضع لمتابعة مستمرة من الرئيس، مشيرا إلى عقد اجتماع مطول قبل أكثر من عشرة أيام لبحث هذا الملف.
 

أوضح فاروق، في تصريحات إعلامية، أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، وأشار إلى تشكيل لجنة مختصة يوم الخميس، مع استمرار الاجتماعات، حيث ستعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعا يوم الاثنين لمتابعة الوضع، لافتا إلى أن الدولة تتخذ خطوات استباقية بهذا الخصوص، نظرا لمتابعتها المستمرة للتطورات الجيوسياسية والحروب الجارية.

لفت إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز المخزون من السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيت، مع التركيز على المخزون المحلي، خاصة مع اقتراب موسم حصاد القمح المحلي الذي من المقرر أن يبدأ الشهر المقبل.
 

وخاطب الوزير، المواطنين برسالة طمأنة، مؤكدا أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية، وقال إن الوزارة تسعى لضمان عدم شعور أي تاجر أو مواطن بالقلق أو نقص أي سلعة، نافيا وجود أي داعي للتخزين أو القلق، وأن المخزون الاستراتيجي آمن ويتجاوز المستويات المطلوبة استعدادا لأي طوارئ، مؤكدا على توافر جميع السلع في منافذ الوزارة، مكررا طمأنة المواطنين.
 

وبخصوص الرقابة، ذكر أن هناك شكاوى متكررة من المواطنين بخصوص اختلاف الأسعار بين المناطق، وأوضح أن الوزارة تعمل على متابعة الأسعار وضبطها لضمان سعر مناسب للجميع.
 

وناشد فاروق المواطنين استخدام تطبيق «رادار الأسعار» المتاح على الهواتف المحمولة، والذي يتيح الإبلاغ عن أي سلعة بسعر غير مناسب، كما يمكن من خلاله معرفة أماكن توافر السلع وأسعارها، مؤكدًا استجابة الوزارة الفورية للبلاغات.
 

وأشار إلى التعاون بين الجهات الرقابية، حيث تلقت مديريات التموين تعليمات بضرورة إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة فيها، مشددا على وجود حملات رقابية مستمرة في المنافذ، مع اتخاذ إجراءات ضد أي مخالف.
 

وأوضح أن هناك تعاونا مع هيئة سلامة الغذاء، جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، ومباحث التموين، مشيرا إلى تكامل جهود الدولة لضبط الأسواق، مؤكدا أن توافر السلع جزء أساسي من المنظومة، من خلال منافذ الوزارة والجمعيات الاستهلاكية و«Carry On»، لتوفير السلع والبدائل للمواطن، ومنع استغلال التجار للظروف.
 

وأكد أن الوزارة ستستخدم أدواتها القانونية ضد المخالفين، وأن كل مخالف سيتعرض للعقاب القانوني، قائلا إن المواطن يستطيع تقديم شكواه عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وان الوزارة تتابع الشكاوى باهتمام.
 

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أشار في اجتماع سابق إلى تفاعل الوزارة مع 4 آلاف شكوى والرد عليها، مؤكدا التعامل الجدي مع كل شكوى وفحصها بدقة لمعرفة أسباب زيادة الأسعار أو عدم الالتزام.
 

وأشار إلى مشاركة الشباب في مركز دعم واتخاذ القرار في هذه المنظومة، مجددا التأكيد على تطبيق «رادار الأسعار» الذي يمكن تحميله على الهاتف، حيث يمكن من خلاله تسجيل شكوى عن أي منفذ غير ملتزم بالأسعار، كما يرشد المواطن لأماكن بديلة.
 

وناشد الوزير، المواطنين والتجار بالتعاون مع جهود الدولة لضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، دافعا الجميع للتعامل بمسؤولية.