مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، وعلى رأسها مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

 

وفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون، يهدف المشروع إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، كما يتيح القانون للمكلف الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.
 

كما يسمح مشروع القانون بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها التحصيل، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق، وكذلك إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

 

وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيا، الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، وأدخلت بعض التعديلات عليه، منها التمسك بمقترح مجلس الشيوخ بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المستخدمة كسكن رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) كما ورد في مشروع القانون الحكومي.