رئيس لجنة الموازنة بالنواب: تعديلات الضريبة العقارية تحمى المسكن الخاص

استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضح سليمان، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن التعديلات لم تأتى من فراغ، بل استجابة لتحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة واتساع واضح في الرقعة العمرانية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن إشكاليات أثرت على المواطنين وعلى آليات التحصيل ما استدعى إعادة النظر في بعض البنود لتحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أبرز ما حمله المشروع هو رفع حد الإعفاء الضريبي إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد الحالي، وهي خطوة وصفها رئيس اللجنة بأنها تستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، منوهاً إلى أن الرسالة هنا لتخفيف الضغط عن محدودي ومتوسطي الدخل مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة موارد الخزانة العامة.

وأكد سليمان إلى أن المشروع يواكب مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، مع توجه واضح نحو ميكنة الإجراءات وتبسيط المنظومة الإجرائية.