بموافقة مبدئية.. البرلمان يمرر تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي شهدت استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة حول التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي تهدف إلى تحديث المنظومة الضريبية وتطوير أدائها."

إعداد مشروع القانون 

وأوضح النائب محمد سليمان أن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجاً للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات

تعديلات على مشروع القانون

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يوفر ضمانات للمكلف، فضلاً عن تحسين كفاءة التحصيل وإدماج التكنولوجيا الحديثة بما يجعل المنظومة أكثر عدالة وشفافية.وأكد محمد سليمان أن لجنة الخطة والموازنة أدخلت تعديلات على مشروع القانون، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكناً خاصاً رئيسياً ليصبح (100.000 جنيه) بدلاً من (50.000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.وأوضح أنه تم إعادة صياغة (المادة الثالثة) بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز من خلال التجاوز عن مقابل التأخير، مع زيادة مهلة السداد لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر. كما أشار إلى استحداث "حافز ضريبي" بخصم (25%) للسكن و(10%) لغير السكن حال تقديم الإقرار في مواعيده المستوفاة، بالإضافة إلى تنظيم أحوال رد المبالغ المسددة بالزيادة لضمان العدالة.