مدبولي: تحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع تداعيات الحرب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، خصص لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية ذات الأولوية في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

ركز الاجتماع بشكل أساسي على استعراض وتحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بالإضافة إلى ردود الفعل الإيرانية التي شملت استهداف عدد من الدول العربية.

حضر الاجتماع نخبة من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وسامح الحفني وزير الطيران المدني، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من نواب الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

وأكد الدكتور مدبولي في مستهل الاجتماع ضرورة تحديث السيناريوهات الاقتصادية والأمنية بناءً على آخر المستجدات، لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تطورات محتملة، مشددًا على أن مآلات الصراع الحالي لا يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الراهن.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود خطة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم، بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن العمليات العسكرية أثرت سلبًا على الأسواق العالمية، مما أدى إلى تذبذب أسعار الصرف وحالة من عدم اليقين، وانعكس ذلك جزئيًا على الاقتصاد المصري نظرًا لموقعها الاستراتيجي في حركة التجارة واللوجستيات العالمية.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش تأثر حركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى أسواق الخليج وبعض الدول الأفريقية وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى التنسيق الفوري بين الوزارات لتوجيه هذه المنتجات إلى السوق المحلية، بما يحمي المصدرين من الخسائر.

كما تم استعراض موقف رحلات الطيران المصرية إلى دول الخليج، مع التأكيد على استمرار المتابعة والتنسيق مع السلطات المعنية هناك لضمان سلامة الحركة الجوية.

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أكد المتحدث أن الكميات المتاحة كافية لفترة طويلة، بدعم من الشحنات المتعاقد عليها، كما تم التطرق إلى جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول والغاز بالتعاون مع شركات عالمية، مع التأكيد على مستويات آمنة للغاز.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الاستعدادات لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية "ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي"، إلى جانب التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، بما في ذلك التجهيز لقيد نحو 20 شركة، ونقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.