غرفة الصناعات النسيجية تطرح روشتة إنقاذ القطاع أمام وزير الصناعة

كشفت غرفة الصناعات النسيجية التابعة لـ اتحاد الصناعات المصرية عن طرح حزمة من الملفات العاجلة خلال اجتماعها الأخير مع وزارة الصناعة المصرية، بهدف دعم تنافسية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

تسهيلات تراخيص، استقرار اشتراطات الحماية المدنية وضبط الاستيراد

وقال محمد الكاتب ، إن المناقشات تناولت ستة محاور رئيسية تمثل أولويات المرحلة المقبلة في مقدمتها ملف التراخيص الصناعية للمصانع داخل الكتل السكنية على خلفية القرار رقم 16 لسنة 2025 الخاص بعدم تجديد التراخيص أو السماح بتغيير الماكينات أو زيادة الطاقات الإنتاجية مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول متوازنة تضمن استمرار النشاط الصناعي دون الإضرار بالتوسع أو التطوير.
وأضاف أن اشتراطات الحماية المدنية وتجديدها السنوي كانت من بين أبرز القضايا المطروحة، حيث طالبت الغرفة بوضع ضوابط فنية مستقرة وواضحة، لتجنب تغيّر المعايير بشكل متكرر، لما يمثله ذلك من أعباء إضافية وحالة من عدم اليقين لدى المستثمرين.

ربط الاستيراد بالطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع
 

وفي ملف التجارة الخارجية، أوضح  أن الغرفة اقترحت ربط الاستيراد بالطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع، مع مراجعة دقيقة لهذه الطاقات، إلى جانب تشديد الرقابة على بعض بنود الواردات، خاصة الملابس الجاهزة، للحد من التهريب وضبط السوق المحلي.
وأكد أن توطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة تصدّرا المناقشات، داعيًا إلى توجيه الدعم نحو الصناعات التي تستكمل مراحل التصنيع وتحول الخامات إلى منتجات نهائية، بدل الاكتفاء بمراحل تشغيل محدودة لا تتجاوز نسبتها 10–15% من سلسلة الإنتاج.

 صادرات القطاع من الغزل والنسيج والملابس والمفروشات

وأشار إلى أن صادرات القطاع من الغزل والنسيج والملابس والمفروشات سجلت نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع استهداف مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة عبر التوسع في التصنيع المتكامل وتعميق سلاسل القيمة.
كما لفت إلى أهمية مراجعة السياسة الزراعية المتعلقة بزراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، لتتوافق مع احتياجات الصناعة المحلية، في ظل تجاوز فاتورة استهلاك الغزول القطنية مليار دولار سنويًا، مقابل واردات تتخطى 3 مليارات دولار من البوليستر والألياف الصناعية، ما يستدعي تحفيز الاستثمارات المحلية في هذه الصناعات الاستراتيجية.
 

كما ناقش الاجتماع إدراج القطاع ضمن منظومة الحوافز الاستثمارية الجديدة، التي تشمل إعفاءات أو خصومات ضريبية تتراوح بين 50% و70% من صافي الأرباح لمدة تصل إلى سبع سنوات، بما يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة وتعزيز القدرة التنافسية.

واكد رئيس الغرفة  على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصناعة والجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ واضحة لهذه المقترحات، دعمًا لخطط الدولة لزيادة الصادرات وخفض الواردات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المنسوجات.