ضربات أمنية لـ مافيا الغش التجاري.. ضبط عشرات الأطنان من العسل الأسود والتبغ الفاسد

 نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في توجيه ضربات نوعية خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة والمنتهية الصلاحية والمقلدة في محافظتي الدقهلية والقاهرة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية والاستهلاكية.

في الواقعة الأولى، تمكنت القوات الأمنية من ضبط مصنع غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، حيث عثر بداخله على كميات هائلة من المواد المعدة للطرح في الأسواق بطرق غير مشروعة.

وشملت المضبوطات أكثر من 17 طناً من العسل الأسود بدون أي مستندات تثبت مصدره أو صلاحيته، وقد تبين أن جزءاً كبيراً منه منتهي الصلاحية للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى أكثر من 2 طن من التبغ الخام مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية أيضاً.

وأكدت التحريات أن هذه الكميات كانت معدة لتعبئتها وتوزيعها في الأسواق بهدف الغش والتدليس على المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الصحة العامة والاقتصاد الوطني، وتمثل هذه السلع من المنتجات التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، خاصة العسل الأسود الذي يستخدم على نطاق واسع في الغذاء اليومي.

وفي واقعة أخرى منفصلة، وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين ضربة أخرى لعمليات التقليد والغش في القاهرة، حيث تم ضبط مصنع كائن بدائرة قسم شرطة المرج، يقوم بإنتاج وتجهيز منتجات مقلدة.

وعثر داخل المصنع على عدد من قطع بالونات موتور مياه (خزانات المياه) مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية معروفة، إلى جانب كميات من الملصقات المقلدة لعلامات تجارية مختلفة، وخط إنتاج كامل مخصص لهذا النشاط غير القانوني.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن هذه المنتجات المقلدة تمثل خطراً على المستهلكين، حيث تفتقر إلى معايير الجودة والسلامة، وقد تؤدي إلى أضرار مادية أو صحية نتيجة استخدام مواد رديئة أو غير مطابقة للمواصفات.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتتبع مصادر السلع المغشوشة والمقلدة، والحد من انتشارها في الأسواق، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وحماية الاقتصاد القومي من التلاعب والأرباح غير المشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية ضد المسؤولين عن هذه المخالفات الخطيرة.