"الحق في الدواء" يحذر من أزمة دواء محتملة ويطالب بالإعلان عن المخزون الحالي

حذر المركز المصري للحق في الدواء من احتمال حدوث أزمة في الدواء نتيجة التداعيات الإقليمية الحالية أو محاولة بعض الشركات استغلال الوضع لرفع الأسعار، مطالبًا هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد بإصدار بيان برصيد المواد الخام ووضع وصول الأدوية كاملة التصنيع. 

وأكد المركز، في بيان له اليوم، على ضرورة أن تكون الهيئة مستعدة وأن تعلن استعدادها للرأي العام لطمأنته ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسواق.

وأشار محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إلى أن عددًا من مديري الشركات الأجنبية أكدوا ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة بشكل كبير, مضيفا أن هناك مؤشرات لارتفاع سعر الدولار إذا استمرت الأزمة لأسابيع، خاصة في حال توقف التجارة في البحر الأحمر، مما قد يؤخر وصول المواد الخام الضرورية.

وأوضح مدير المركز المصري للحق في الدواء أن مصر تستورد مواد خام بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار، بينما تصل قيمة تأخر وصول الأدوية كاملة التصنيع إلى أكثر من 700 مليون دولار، وتشمل أدوية حيوية ومنقذة للحياة ليس لها بدائل في السوق.

وأكد فؤاد أن تأخير وصول المستلزمات الطبية المرتبطة بالعمليات الجراحية سيؤدي إلى قوائم انتظار طويلة، وأن إنفاق المصريين على الصحة يبلغ حوالي 260 مليار جنيه سنويًا بحسب البنك الدولي، 63% منه من المواطنين، منها أكثر من 40% بند الدواء، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على برامج التأمين الصحي ونفقات الدولة والمستشفيات الجامعية.

وحذر المركز من تكرار أزمة 2023، والتي شهدت زيادة أسعار 4000 صنف دواء، وهي الخامسة خلال سبع سنوات، مؤكداً أن هناك نقصًا حقيقيًا في أكثر من 200 صنف، منها أدوية للأمراض المناعية والهرمونات وقياس السكر والأمراض النفسية والعصبية وأمراض الدم وأنواع من أدوية الأورام، مما يزيد العبء على الأسر المصرية.