وزير المالية: شراكة قوية مع القطاع الخاص تدفع مسار الاستثمار في مصر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تعول على دور القطاع الخاص في تعزيز النمو والتنمية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري "دايمًا كسبان"، مشيرا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير يجسد توافقا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال حضوره إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أننا نعمل على دفع مسار الشراكة معه، ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار.
وقال الوزير، إن هناك ارتفاع في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة تزيد على ٧٣٪ العام المالي الماضي، ونموها يصل إلى ٤٢٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي يشير إلى الحراك الإيجابي القوى لمجتمع الأعمال، مؤكدا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أكدت اهتمام القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار في مصر.
ضرائب إضافية بنحو ٨٠ مليار جنيه
ونوه الوزير، إلى أن ما يزيد على نصف مليون ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو ٨٠ مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة ٣٥٪ السنة الماضية و٣١,٥٪ فى أول ٨ أشهر من العام المالي الحالي دون تغيير في أسعار الضرائب.
كارت تميز
وأوضح الوزير، أنه تم إجراء ما يزيد على ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ونستهدف تقليل الأعباء عن شركائنا، موضحًا أن هناك «كارت تميز» للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق وغيرها من الخدمات.
أضاف الوزير، أنه سيكون هناك فرص تمويلية ميسر ومنخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط الجديد، وسيتم إطلاق ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تشرف عليها شركة «إي. تاكس» لتوفير بعض الخدمات الضريبية المميزة، نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين «الشركات التابعة» و«الشركات القابضة».