مدبولي يترأس اجتماع لجنة «إدارة الأزمات» لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية، اجتماعاً مساء الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة التطورات الإقليمية الناجمة عن التصعيد العسكري الجاري، وبحث تداعياته على مصر والمنطقة.
حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وزير المالية أحمد كجوك، وعدد من الوزراء المعنيين بما في ذلك وزراء الخارجية، والبترول، والسياحة، والتموين، والاستثمار، والإعلام، إلى جانب مسؤولي الجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري منتظم لمتابعة المستجدات، خاصة العمليات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية في إيران وتداعياتها الواسعة على الاقتصاد العالمي والإقليمي، وانعكاساتها المباشرة على الوضع الداخلي في مصر.
وشدد مدبولي على استمرار جهود مصر الدبلوماسية مع مختلف الأطراف لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة سلمياً، مع إدانة شديدة للاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج العربي والأردن والعراق.
وأعرب عن التضامن الكامل مع الدول العربية الشقيقة، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادتها أو أراضيها أو أمنها، معتبراً أن أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض سيناريوهات محدثة أعدتها الوزارات المعنية لمواجهة التأثيرات المحتملة على السوق المحلية، مع التأكيد على متابعة التطورات لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
وأقرت اللجنة حزمة إجراءات فورية لترشيد الإنفاق العام والاستهلاك، تشمل إلغاء الفعاليات الحكومية، وتقليص السفريات الرسمية والدورات التدريبية، وحوكمة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود، وتسريع تشغيل النقل الجماعي، والتوسع في تحويل المركبات للغاز الطبيعي والكهرباء، وخفض واردات السلع تامة الصنع غير الأساسية.
ومن المقرر الإعلان التفصيلي عن مزيد من الإجراءات قريباً.كما شدد رئيس الوزراء على أهمية تنويع وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتناول الاجتماع تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، مع الإعلان عن إجراءات إضافية مرتقبة خلال الأيام المقبلة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.
وتطرق الاجتماع إلى تأثيرات التصعيد على قطاعي السياحة والبترول، مع التأكيد على دعم القطاعات المتضررة وضمان انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتشجيع الاستكشاف والإنتاج.
وعرض وزير البترول تقريراً عن الارتفاعات الحادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز وتكاليف النقل، وإغلاق بعض الحقول بسبب الأحداث، مشيراً إلى الإجراءات المتخذة لضمان توافر المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات الكهرباء والاستخدامات الأخرى.