إجراءات حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار الأسواق المحلية
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بعد قليل لشرح الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويأتي هذا المؤتمر في ظل الجهود المستمرة للحكومة لضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة.
تتخذ الحكومة إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني، حيث تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة وتتعاون مع البنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومساندة الصادرات السلعية والخدمية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة.
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والبترول والثروة المعدنية، ووزير الدولة للإعلام.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية للمتابعة اليومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، وذلك لاتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار الأسواق المحلية، وانتظام إمدادات الطاقة، واستمرار النشاط الاقتصادي.
تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بصورة يومية، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقا، والتي تغطي جزءا مهما من الواردات، مما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية، كما يتم التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.
تتعاون الحكومة مع البنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، وذلك من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة، كما تتخذ إجراءات لزيادة الطروحات الحكومية في الأسواق الدولية خلال الأشهر المقبلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، وتشمل الجهود أيضا مساندة الصادرات السلعية والخدمية، وضمان تنافسية الصناعة والتصدير.