المنوفي: تغيرات أسواق النفط لها تأثيرًا مباشرُا على تكاليف الإمدادات

قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن التغيرات المتلاحقة في أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كان لها تأثير مباشر على أسعار النفط وتكاليف الإمدادات على مستوى العالم، وهو ما ينعكس بدوره على السياسات التسعيرية في العديد من الدول.
 

مخاوف متعلقة بإمدادات النفط

وأوضح المنوفي أن سوق الطاقة الدولي يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط، الأمر الذي يؤدي إلى تقلبات ملحوظة في الأسعار داخل البورصات العالمية، ما يضع ضغوطًا إضافية على الدول التي تعتمد على استيراد الطاقة، ويجبرها على البحث عن آليات تحقق التوازن بين تكلفة الاستيراد واستقرار الأسواق الداخلية.
 

ضرورة اتباع سياسات تسعير مرنة للطاقة

وأشار إلى أن مصر، بحكم ارتباطها بالاقتصاد العالمي، لا تنفصل عن هذه المتغيرات، وهو ما يستدعي اتباع سياسات تسعير مرنة للطاقة تتماشى مع تحركات السوق العالمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الأوضاع الاقتصادية داخليًا وضمان استدامة الموارد.
 

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة خلال الأعوام الماضية أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات الخارجية، سواء المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة أو بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
 

ضرورة تحديد زيادات في حدود التكلفة الفعلية

وأكد المنوفي أن أي زيادة في أسعار الوقود قد تنعكس بشكل محدود على بعض القطاعات، خاصة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، إلا أن هذه الزيادات يجب أن تكون في حدود التكلفة الفعلية، محذرًا من استغلال الأوضاع العالمية لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والخدمات.
 

تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص 

وشدد على أهمية تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للحفاظ على استقرار السوق المحلي، لافتًا إلى أن التاجر يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا التوازن من خلال الالتزام بالتسعير العادل ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمستهلكين.
 

واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أظهر خلال السنوات الماضية قدرة ملحوظة على التكيف مع الأزمات الدولية، وأن استمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية وآليات الرقابة على الأسواق سيظل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار