«البترول» تطلق حزمة إجراءات لترشيد النفقات وتعزيز كفاءة الطاقة في الشركات التابعة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية الجديدة التي تستهدف ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة داخل شركات القطاع، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وما يشهده المشهد الدولي من حالة عدم يقين وتباين في التقديرات بشأن تداعيات الأحداث الجارية عالمياً.

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي استرشاداً بتوصيات لجنة الأزمات المركزية، والتي دعت إلى اتخاذ إجراءات استباقية من شأنها دعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات الحالية، مع التأكيد على أن الأولوية القصوى تظل للمصروفات المرتبطة مباشرة بسلامة العمليات واستمرارية الإنتاج ومتطلبات الأمن الصناعي.

تقنين استهلاك الوقود داخل الشركات
 

وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة ترشيد استخدام المركبات المخصصة للقيادات والعاملين، بحيث لا يتم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للمسؤولين، بمن فيهم رؤساء الشركات، مع منع استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن وقصر استخدامها على التنقل إلى الحقول والمواقع الإنتاجية التي تتطلب طبيعة العمل ذلك.
 

كما تضمنت الإجراءات خفض كميات الوقود المنصرفة للمركبات بنسبة تصل إلى 50%، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه الضوابط خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً، وتسليم أي سيارات إضافية إلى جراج وزارة البترول أو الهيئة المصرية العامة للبترول.

ضوابط جديدة لخدمات الاتصالات
 

وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات، قررت الوزارة حظر شراء أو صرف أجهزة تليفون محمول للعاملين تحت أي مسمى، مع عدم تحمل الشركات أي تكاليف لاستخدام الإنترنت خارج البلاد، مع توجيه أي مزايا أو نقاط تمنحها شركات الاتصالات لصالح برامج التطوير داخل الشركات.

وقف الفعاليات والهدايا وترشيد السفر
 

كما تضمنت القرارات وقف إقامة الفعاليات الاحتفالية داخل الشركات أو خارجها، مع حظر شراء أو تقديم الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات في أي مناسبة.

وفيما يخص السفر الخارجي، تقرر قصره على المهام الرسمية أو التدريبية ذات الضرورة القصوى أو الالتزامات التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عبر تقنيات الاتصال المرئي، على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البترول قبل أي مهمة خارجية.

خطة متكاملة لإدارة الطاقة
 

وأكدت الوزارة أهمية تطبيق نظم إدارة الطاقة في المواقع الإنتاجية والمنشآت الصناعية، مع تعيين مسؤول أو وحدة متخصصة داخل كل شركة لمتابعة مؤشرات كفاءة الطاقة ووضع خطط لخفض الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل.

كما تشمل الإجراءات تحسين إدارة أساطيل النقل والخدمات اللوجستية، وتطبيق أنظمة متابعة لاستهلاك الوقود في المركبات والمعدات الثقيلة، إلى جانب مراجعة مسارات النقل بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة.

نشر ثقافة ترشيد الطاقة
 

وأطلقت الوزارة حملة توعوية داخل شركات القطاع تحت شعار «ترشيد الطاقة أمانة»، بهدف تشجيع العاملين على تبني ممارسات يومية تسهم في خفض استهلاك الطاقة داخل المواقع الإدارية والتشغيلية.

متابعة دورية وتقارير شهرية

وألزمت الوزارة رؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة بإعداد تقارير شهرية تفصيلية توضح إجراءات ترشيد النفقات التي تم تنفيذها، وحجم الوفر المحقق نتيجة هذه الإجراءات مقارنة بالمعدلات السابقة، على أن يتم إرسال التقارير إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
 

كما تشمل التقارير بيانات حول معدلات استهلاك الكهرباء والطاقة والوقود في المواقع المختلفة، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الكفاءة التشغيلية.

رفع كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية
 

وفي إطار تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، أكدت الوزارة ضرورة ضبط درجات حرارة أنظمة التكييف في المباني الإدارية وغرف التحكم، والتوسع في استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة مثل LED، مع التأكد من إغلاق الأجهزة غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل.
 

كما تضمنت الخطة مراجعة كفاءة تشغيل المعدات الصناعية الرئيسية مثل المضخات والضواغط والتوربينات، وتطبيق برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بأعلى كفاءة ممكنة، بما يقلل الفاقد في الطاقة.
 

تعظيم الاستفادة من غاز الشعلة
 

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أهمية التوسع في الاستفادة الاقتصادية من غاز الشعلة في مواقع الإنتاج، ودراسة فرص إعادة استخدام الغاز المصاحب في عمليات التشغيل أو توليد الطاقة، مع متابعة معدلات الاستغلال بشكل دوري بهدف تقليل حرق الغاز بطرق تقليدية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من خطة متكاملة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة داخل قطاع البترول، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.