شركات المحمول تدرس زيادة أسعار الخدمات لمواجهة ارتفاع التكاليف التشغيلية

تواجه شركات المحمول العاملة في السوق المصرية ضغوطًا متزايدة خلال الفترة الحالية، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب في إيران، وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الشحن.

تحديات قطاع الاتصالات 

وتأتي هذه التحديات في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات نموًا مستمرًا في الطلب على خدمات الإنترنت والبيانات، ما يزيد من حجم الأعباء التي تتحملها الشركات لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
وكشف مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول أن الشركات تلجأ في مثل هذه الظروف إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراجعة أسعار الخدمات، خاصة عند حدوث زيادات كبيرة في التكاليف التشغيلية.

تعديل أسعار تكاليف الاتصالات 

 وأوضح أن أي تعديل في الأسعار لا يتم إلا بعد دراسة شاملة يجريها الجهاز، الذي يقوم بتقييم الأوضاع الاقتصادية وتأثير أي زيادة محتملة على المستخدمين والسوق بشكل عام قبل إصدار القرار النهائي.

الزيادة المتوقعة في الإتصالات 

وأشار المصدر إلى أن الزيادات المتوقعة، في حال الموافقة عليها، قد تتراوح بين 15% و20%، وهي نسبة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية التي تواجهها الشركات نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل، وليس بالضرورة تحقيق أرباح إضافية.

شركات المحمول تدرس حاليًا سيناريوهات مختلفة للتعامل مع استمرار ارتفاع التكاليف

وفي السياق ذاته، أكد مصدر آخر أن شركات المحمول تدرس حاليًا سيناريوهات مختلفة للتعامل مع استمرار ارتفاع التكاليف، خاصة إذا استمرت تداعيات الحرب في التأثير على أسعار الوقود والشحن عالميًا. وأضاف أن الهدف الرئيسي من أي زيادة محتملة هو الحفاظ على استقرار خدمات الاتصالات وضمان استمرار تطوير البنية التحتية للشبكات.