وزيرا التخطيط والتنمية المحلية والبيئة يستعرضان ملامح خطة 2026/2027
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم (2026/2027).
وتناول اللقاء آليات دمج البعد البيئي في الإدارة المحلية عقب قرار دمج الوزارتين، مع التركيز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظات عبر مشروعات خضراء ومستدامة علاوة علي دمج الاعتبارات البيئية في كافة برامج الإدارة المحلية، بما في ذلك دعم بحوث المناخ ووحدات خفض البصمة الكربونية بالمحافظات.
وأشار وزير التخطيط الي استكمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وتدشين منظومة رقمية لتكويد الأشجار ومتابعة التنوع البيولوجي الحضري بالإضافة إلي إدراج خطط تطوير شبكة المحميات الطبيعية لدعم السياحة البيئية.
كما تم تفعيل الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ وبرامج رصد الأحداث المتطرفة لتحسين قدرة المحافظات على المواجهة و تخصيص حوافز استثمارية إضافية للمحافظات المتميزة في إنهاء مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة لجنة تقييم الأداء وتطوير منظومة الرصد البيئي عبر دعم معامل الفروع الإقليمية وتحسين نوعية الهواء والمياه في القرى الأكثر احتياجاً مشيرا إلي التركيز على 6 برامج رئيسية تشمل التصدي لآثار تغير المناخ، الحد من التلوث، الاقتصاد الدائري، وتنمية الموارد الطبيعية.
واكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تعديل خطتنا الاستثمارية يعكس الفكر الجديد لدمج التنمية المحلية والبيئة؛ حيث لن تقتصر الإدارة المحلية على الخدمات التقليدية، بل ستمتد لتشمل إدارة الموارد الطبيعية وخفض الكربون، بما يحقق رؤية مصر 2030 ويضمن جودة حياة أفضل للمواطن.