الحكومة السنغالية تعلن رفضها التام لسحب لقب أمم أفريقيا 2025 من منتخبها
أعربت حكومة السنغال عن رفضها التام واستيائها الكبير من القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من منتخبها ومنحه لمنتخب المغرب، على الرغم من فوز السنغال في المباراة النهائية بهدف دون رد على أرض الملعب، في مباراة شهدت منافسة قوية وأجواءً حماسية.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة للكاف قد أعلنت احتساب فوز المغرب بنتيجة 3-0، ما أدى عمليًا إلى سحب التتويج من منتخب السنغال، وهو ما وصفته الحكومة السنغالية في بيان رسمي بأنه "قرار غير مسبوق وخطير"، ويشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ النزاهة والعدالة الرياضية.
وقالت ماري روز، المتحدثة باسم الحكومة السنغالية، إن القرار يتعارض مع القيم الأساسية للرياضة، ومن بينها احترام قواعد اللعبة والشفافية، مشيرة إلى أن لجنة الاستئناف اعتمدت تفسيرًا خاطئًا للوائح الاتحاد، ما أدى إلى ظلم غير قانوني للمنتخب السنغالي وتجاهل حقه في استكمال البطولة وفق ما تم تحقيقه على أرض الملعب.
وأضافت روز أن القرار يضر بمصداقية الاتحاد الإفريقي ويضعف الثقة التي يمنحها الجمهور الإفريقي للمؤسسات الرياضية القارية، مؤكدة أن السنغال لن تتسامح مع أي محاولة للتجريد الإداري من حقوقها الرياضية، وأن الحكومة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل للتحقق من وجود أي شبهات فساد أو تجاوزات في آليات اتخاذ القرارات داخل الكاف.
وأوضحت الحكومة السنغالية أنها ستسلك كافة السبل القانونية لضمان استعادة حقوق المنتخب الوطني، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة، لحماية مصالح الدولة وسمعة كرة القدم السنغالية.
وشدد البيان على تضامن الحكومة الكامل مع المواطنين السنغاليين المتواجدين في المغرب على خلفية أحداث نهائي البطولة، مؤكدًا أنهم جزء من الاهتمام الوطني بالحفاظ على حقوق الرياضة السنغالية.
واختتم البيان بالقول: "ستبقى السنغال ثابتة ويقظة ولا تتزعزع في الدفاع عن حقوق المنتخب الوطني واستعادة شرف الرياضة الإفريقية"، في رسالة واضحة بأن الحكومة ستظل تتابع الملف بكل جدية وتحرك كل الوسائل القانونية لضمان العدالة الرياضية.
ويأتي هذا البيان في وقت حساس، وسط توتر كبير في الأوساط الرياضية الإفريقية، بعد قرار لجنة الاستئناف الذي أثار موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات، ودعوات لإعادة النظر في لوائح البطولة وتوضيح آليات اتخاذ القرارات لضمان نزاهة المنافسات وحماية حقوق المنتخبات المشاركة، بما يحفظ سمعة كرة القدم القارية ويعزز الثقة في المؤسسات الرياضية.
