برلمانية تدعو لاستمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتطوير التعليم الفني

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ان سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءتها وفقا للمعاير الدولية، يمثل ذلك خطوة هامة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

واضافت النائبة، أن منح طلاب التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا يعزز من فرصهم في المنافسة بسوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم الفني باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن هذا التطوير يسهم بشكل مباشر في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال إعداد طلاب يمتلكون مهارات فنية وتكنولوجية متقدمة تتماشى مع متطلبات الوظائف الحديثة، بما يقلل من فجوة المهارات ويزيد من فرص التوظيف، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تعتمد على العمالة المدربة.

وتابعت أن تطوير المدارس الفنية يسهم في إعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة وفق أحدث النظم العالمية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية.

ودعت النائبة إلى استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم الفني، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب، وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.