عفو رئاسي جديد في عيد الفطر.. مئات الأسر تستعيد أبناءها و«الكحك» يعود للبيوت

في إطار حرص الدولة على إدخال البهجة إلى قلوب الأسر المصرية مع حلول عيد الفطر المبارك، شهدت الأيام الماضية صدور قرارات عفو رئاسي متتالية، تزامناً مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي التي أعلنت عن خروج دفعات جديدة من المحبوسين احتياطياً، في القضايا غير المرتبطة بالعنف أو الإرهاب.

قرار رئاسي بمناسبة الأعياد
 

وأصدر عبد الفتاح السيسي رئي الجمهوري القرار رقم 142 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال لعام 1447 هجرياً، وكذلك عيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل 2026.
 

استكمال القوائم النهائية للإفراج
 

وفي هذا السياق، انتهت اللجان القانونية والفنية بقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية من إعداد القوائم النهائية للمفرج عنهم، حيث شملت قرارات العفو عشرات الحالات، من بينهم سيدات وفتيات، وسط حالة من الارتياح والفرحة بين ذويهم بعد عودتهم إلى منازلهم.
 

فرحة تعود إلى البيوت المصرية
 

ومع تنفيذ قرارات العفو، استعادت مئات الأسر أبناءها، ليشاركوا ذويهم أجواء العيد، في مشهد إنساني يعكس البعد الاجتماعي للقرارات، حيث عاد كثير من المفرج عنهم لتناول «كحك العيد» داخل بيوتهم بعد فترات من الغياب.
 

شروط ومعايير واضحة للإفراج
 

ويخضع الإفراج عن المحكوم عليهم لعدة ضوابط، أبرزها حسن السير والسلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يمثل الإفراج عنهم تهديداً للأمن العام، مع ضرورة سداد الالتزامات المالية، ما لم يكن ذلك متعذراً. 

كما تستبعد قرارات العفو بعض الجرائم، ومنها القضايا المرتبطة بأمن الدولة، والمفرقعات، والرشوة، والكسب غير المشروع، والتزوير، وتعطيل وسائل النقل.

استثناءات قانونية من العفو
 

وتشمل قائمة الاستثناءات أيضاً الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر، والاتجار في المواد المخدرة، ومخالفات قانون البناء، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قوانين تلقي الأموال للاستثمار، وقانون الطفل، وقضايا غسل الأموال، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن.
 

توسيع دور لجنة العفو الرئاسي
 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار عمل لجنة العفو الرئاسي، مع التوسع في نشاطها بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف دمج المفرج عنهم في المجتمع من جديد، في إطار السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تركز على التأهيل والإصلاح إلى جانب تنفيذ العقوبة.
 

وتؤكد هذه الخطوات توجه الدولة نحو تعزيز الجوانب الإنسانية والاجتماعية، خاصة في المناسبات الدينية، بما يسهم في لمّ شمل الأسر المصرية، وفتح صفحة جديدة أمام المفرج عنهم للاندماج في المجتمع بصورة إيجابية.