بيان دولي مشترك يدين تهديدات الملاحة في مضيق هرمز ويدعو لوقف التصعيد

أصدرت مجموعة من الدول، من بينها الإمارات والبحرين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا ونيوزيلندا والدنمارك وعدد من الدول الأوروبية، بيانًا مشتركًا بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنًا تجارية غير مسلحة في الخليج، إضافة إلى الاعتداءات على البنية التحتية المدنية، بما يشمل منشآت النفط والغاز. كما أشار البيان إلى ما وصفه بالإغلاق الفعلي للمضيق نتيجة التحركات الإيرانية.

دعوة لوقف التهديدات وضمان حرية الملاحة
 

وأكدت الدول الموقعة قلقها البالغ من تصاعد النزاع، داعية إيران إلى الوقف الفوري لكافة الأنشطة التي تهدد أمن الملاحة، بما في ذلك زرع الألغام والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، فضلًا عن أي محاولات لتعطيل حركة التجارة عبر المضيق. وشدد البيان على أن حرية الملاحة تمثل مبدأً أساسيًا في القانون الدولي، كما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات سيؤثر على الشعوب عالميًا، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا.

تهديد للأمن الدولي وتحركات لضمان الاستقرار

وأشار البيان إلى أن التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وذلك اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2817. كما دعت الدول إلى وقف فوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، خاصة منشآت الطاقة.

استعداد دولي لضمان العبور الآمن ودعم الأسواق

وأعربت الدول المشاركة عن استعدادها للمساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، مرحبة بالتعاون الدولي في هذا الإطار. كما أشادت بقرار وكالة الطاقة الدولية الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مؤكدة نيتها اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بالتعاون مع الدول المنتجة لزيادة الإمدادات.

دعم الدول المتضررة والدعوة لاحترام القانون الدولي

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تقديم الدعم للدول الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة، عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مشددًا على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يخدمان مصالح جميع الدول، مع دعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية لضمان الاستقرار والازدهار العالمي.