بنك قناة السويس يحقق 6.4 مليار جنيه أداءً ماليًا في 2025
حقق بنك قناة السويس أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2025، مدعومًا بنمو ملحوظ في مختلف الأنشطة والقطاعات، ما يعكس نجاح استراتيجيته في تحقيق التوسع والنمو المستدام. وأعلن البنك ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 13% ليصل إلى 6.4 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه خلال عام 2024، بدعم رئيسي من زيادة صافي الدخل من العائد.
ووفقًا لبيان البنك، قفز صافي الدخل من العائد بنسبة 56% ليسجل 8.6 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 5.5 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يعكس تحسن كفاءة توظيف الأصول وزيادة العوائد التشغيلية.
محفظة القروض والتسهيلات
وعلى صعيد النشاط الائتماني، شهدت محفظة القروض والتسهيلات نموًا قويًا بنسبة 63% لتصل إلى 122 مليار جنيه، مقارنة بـ 75 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
كما ارتفعت محفظة قروض الشركات بنسبة 60% لتسجل 112 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 70 مليار جنيه بنهاية 2024، في حين حققت محفظة التجزئة المصرفية طفرة كبيرة بنسبة نمو بلغت 114% لتصل إلى 11.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.3 مليار جنيه.
زيادة ودائع العملاء
وفيما يتعلق بالمركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 50% ليصل إلى 270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 180 مليار جنيه في نهاية العام السابق، مدفوعًا بزيادة قوية في ودائع العملاء.
وسجلت الودائع نموًا بنسبة 54% لتبلغ 209 مليارات جنيه، مقارنة بـ 135 مليار جنيه، ما يعكس ثقة العملاء المتزايدة في البنك.
خطوات استراتيجية لتعزيز حضوره الخارجي
وعلى المستوى الدولي، اتخذ البنك خطوات استراتيجية لتعزيز حضوره الخارجي، حيث قام بإنشاء مكتب متخصص لخدمة الشركات الصينية بالتعاون مع منطقة تيدا، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني CIPS، بهدف تسهيل عمليات المقاصة بالرنمينبي وتعزيز العلاقات التجارية.
كما شهدت الخدمات الرقمية تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة التبني الرقمي إلى 24% مقارنة بـ 3% فقط في العام السابق، فيما بلغت نسبة الاستخدام الرقمي 69% مقابل 44%، مدفوعة بالتوسع في خدمات الإنترنت البنكي والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز الأتمتة وتطوير خدمات التحصيل والمدفوعات الحكومية.
وفي مجال إدارة النقد، سجل البنك نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 51%، مدعومًا بزيادة عمليات تمويل الواردات بنسبة 84%، وتمويل الصادرات بنسبة 40%، إلى جانب ارتفاع خطابات الضمان بنسبة 58%، فيما قفز إجمالي العمولات بنسبة 74.5%.