90 مليار جنيه.. المالية تطلق حزمة دعم اقتصادي واجتماعي ضمن موازنة العام المالي

تتصدر مسألة زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور حالة من الترقب والاهتمام الكبير بين المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الحكومي،  وذلك في ظل متابعة مستمرة لأي تحركات رسمية تستهدف تحسين مستوى المعيشة، بالتزامن مع توجهات وزارة المالية لتنفيذ إجراءات اقتصادية واجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
 

حزمة دعم اقتصادي واجتماعي 

وتتجه وزارة المالية لإطلاق حزمة دعم اقتصادي واجتماعي ضمن موازنة العام المالي 2026/2027،  تُقدر بنحو 90 مليار جنيه، بهدف التخفيف من آثار التوترات الإقليمية الحالية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتقليل الأعباء على المواطنين، إلى جانب تحفيز دور القطاع الخاص.
 

10 آلاف جنيه

وبحسب تقديرات، تسعى الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل إلى ما بين 9 و10 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يحمّل الموازنة تكلفة تتراوح بين 169.8 و176 مليار جنيه، بزيادة متوسطة تتراوح بين 25% و30%.
ومن المنتظر إعلان تفاصيل الزيادات المرتقبة خلال أيام، تزامنًا مع احتفالات عيد العمال، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2026.
 

دعم القطاعات الأساسية

وتركز هذه الخطوة على دعم القطاعات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين كفاءة العاملين، ورفع مستوى الخدمات، ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الظروف الإقليمية، فضلًا عن تمويل العلاوات الدورية والاستثنائية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات المختلفة.
 

مخصصات الأجور وتعويض العاملين

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نحو 3.33% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وتستحوذ على 14.86% من إجمالي المصروفات العامة التي تبلغ 4.573 تريليون جنيه، منها 679.11 مليار جنيه مخصصة للأجور.
 

مخصصات الزيادة

كما تسجل هذه المخصصات زيادة سنوية تُقدر بنحو 104.11 مليار جنيه، بمعدل نمو يبلغ 18.11%، وتشمل العاملين بالجهاز الإداري، والهيئات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب شركات قطاع الأعمال العام.
 

تعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية

وفي السياق ذاته، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، على ضرورة تعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي، مع توضيح السياسات الاقتصادية الهادفة إلى احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية وتخفيف الضغوط المعيشية، خاصة على الفئات الأولى بالرعاية.
 

مناقشة خطط زيادة الأجور وخفض الدين

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطط زيادة الأجور، واستراتيجيات خفض الدين العام وتقليل أعباء خدمته، إلى جانب تبني سياسات تدعم تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتعزز دور القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة الصادرات، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحسين مناخ الاستثمار.