العمل عن بُعد يبدأ في أبريل.. الحكومة تعلن التفاصيل الكاملة والفئات المستثناة

أعلنت الحكومة مجموعة من القرارات العاجلة، من بينها تطبيق نظام العمل عن بُعد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية المرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة وتأثيراتها على أسواق الطاقة.

وتستهدف هذه الإجراءات تقليل استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الموارد، إلى جانب الحد من حركة التنقل اليومية في وسائل المواصلات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة عالميًا.

آلية تطبيق العمل عن بُعد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، عن بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، على أن يتم العمل به يوم الأحد من كل أسبوع.

وبحسب القرار، يحصل العاملون في القطاع الحكومي على إجازة أسبوعية يومي الخميس والجمعة، ويُضاف إليها يوم عمل عن بُعد يوم الأحد لبعض الجهات، بهدف تقليل التواجد الفعلي في مقار العمل وخفض الضغط على وسائل النقل.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم الأحد 5 أبريل 2026، على أن يستمر تطبيقه لمدة شهر كمرحلة تجريبية، يتم بعدها تقييم التجربة للنظر في إمكانية استمرار العمل بالنظام أو تعديله وفقًا لنتائج التطبيق.

أسباب اتخاذ القرار

أوضح رئيس الوزراء أن قرار العمل عن بُعد يأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التحديات الناتجة عن تطورات الأوضاع الدولية، وعلى رأسها التوترات العسكرية التي أثرت على إمدادات الطاقة عالميًا.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز وتعطل بعض سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع النفط والطاقة، أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لتقليل الاستهلاك والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى استمرار العمل والإنتاج دون تعطيل، مع تحقيق قدر أكبر من كفاءة استهلاك الطاقة.

الفئات المستثناة من نظام العمل عن بُعد

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن القرار لن يُطبق على بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب استمرار العمل المباشر، وتشمل:

• المصانع الإنتاجية، خاصة العاملة في مجال الصناعات الغذائية.
• القطاعات الخدمية الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة وفورية للمواطنين.
• المدارس الحكومية والخاصة.
• الجامعات الحكومية والخاصة.
• المؤسسات الطبية، بما في ذلك المستشفيات والصيدليات والمراكز الصحية.
• قطاع النقل، مثل مترو الأنفاق والسكك الحديدية.
• محطات المياه والكهرباء.

وأكدت الحكومة أن هذه القطاعات ستواصل عملها بشكل طبيعي لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

إجراءات إضافية لترشيد الطاقة

وفي السياق نفسه، أعلن مجلس الوزراء عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى لتقليل استهلاك الطاقة، من بينها إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على الوقود، وذلك لمدة شهرين.

كما تقرر خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، ضمن خطة لتقليل استهلاك الوقود في مختلف القطاعات.

قرارات خاصة بالمحال والإنارة

تضمنت القرارات أيضًا توسيع نطاق الفئات المستثناة من قرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية، ليشمل عددًا من المناطق السياحية، مثل محافظات جنوب سيناء وأسوان والأقصر، إلى جانب مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

كما شمل الاستثناء بعض المنشآت السياحية والمحال الواقعة على ضفاف نهر النيل في محافظتي القاهرة والجيزة.

وفي إطار خطة ترشيد الكهرباء، قررت الحكومة تقليل إضاءة أعمدة الشوارع، وإيقاف إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق العامة، بالإضافة إلى غلق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد غلق المحال

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل المحال العامة والمراكز التجارية على غلق جميع المحال والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويُستثنى من ذلك يومي الخميس والجمعة، إضافة إلى أيام الإجازات الرسمية والمناسبات، حيث يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، مع السماح باستمرار خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل.