وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي للملفات الحيوية بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملفات الدمج بين القطاعين التنموي والبيئي. 

وأكدت الوزيرة أن دمج البعد البيئي في خطط الإدارة المحلية أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة المشروعات القومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددة على تبني حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في كافة المحافظات.

تكامل تنموي بيئي.

 وأشارت الوزيرة الي تفعيل إطار متكامل لضمان مراعاة الاشتراطات البيئية في كافة المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة محلياً ومتابعة مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتطوير البنية التحتية لقطاع النظافة بالمحافظات علاوة علي تقييم معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ورفع كفاءة منظومة التفتيش والرقابة البيئية.

الالتزام بالمعايير البيئية..

كما وجهت الوزيرة  القطاعات بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وتجنب ازدواجية المهام وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية في المجالات البيئية والتعامل المنهجي مع المشكلات بالإضافة إلي تعزيز المبادرات التوعوية لترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء والمياه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

واكدت منال عوض أن الوزارة تعمل على تحول نوعي يدمج البيئة في قلب العمل المحلي؛ فاستدامة المشروعات هي الضمانة الوحيدة لجني ثمار التنمية. وجهنا بتوحيد الرؤى بين كافة القطاعات لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ولن نتنازل عن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في مستوى النظافة وجودة البيئة المحيطة به.