النائبة راوية مختار: أرفض أن تتحمل الدولة و المواطن أزمات اقتصادية إضافية

علقت النائبة الدكتورة راوية مختار على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت مختار في بيان لها اليوم، إنه بالاطلاع على تقرير اللجنة المشتركة  نكون أمام إتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لافتةً إلى أنه على الرغم من أن جهة التمويل هي بنك الاستثمار في البنية التحتية لكن عند النظر إلى تفاصيل البرنامج لا نجد مشروعات بنية تحتية محددة وواضحة بعائد مباشر بل وجدت تمويلاً موجهاً لبرنامج إصلاحات وسياسات عامة.

وتساءلت مختار:  هل نحن أمام تمويل حقيقي نستطيع قياس أثر العائد منه أم أمام تمويل لبرنامج لا نستطيع مراقبته و معرفة أوجه صرفه و آليات تنفيذه غير معلومة ؟

وتابعت أن  رئيس الوزراء صرح بتأجل جميع المشاريع الغير عاجله لحين المرور من الأزمه التي تعرض لها الاقتصاد العالمي الحالي، معقبةً: أتوجه للحكومة بسؤال مباشر و واضح هل المشروعات التي ستقام من خلال هذا القرض ذات أهمية قصوى وأولوية عاجله ؟بالتأكيد الإجابه ستكون لا.

وأشارت: كيف لنا أن نوافق على تحميل الدولة المصرية و المواطن أعباء إضافيه بفائدة متغيره غير معلومة، مضيفةً أننا مع دعم الاقتصاد المصري في ظل وضع سياسات اقتصادية واضحة، ولكن الاقتراض ليس إنجاز لكن الإنجاز الحقيقي هو القدرة على تحويل التمويل إلى عائد حقيقي يشعر به المواطن المصري 
لذلك بصفتي عضو في حزب الإصلاح والتنمية أرفض أن تتحمل الدولة و المواطن أزمات اقتصادية إضافية.