الحكومة تعلن مد صرف المنحة الاستثنائية على بطاقات التموين لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

أعلنت الحكومة، عن مد صرف المنحة الاستثنائية على بطاقات التموين، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع.
 

ويأتي القرار ليعكس التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجا، بما يسهم في تحقيق استقرار معيشي للأسر المصرية، في خطوة جديدة تؤكد توجه الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
 

مدبولي يعلن مد صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مد صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لتصل مدتها إلى أربعة أشهر بدلا من شهرين، بقيمة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة.

 

زيادة الدعم الإضافي إلى 1600 جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية
 

وبهذا يصل إجمالي الدعم الإضافي إلى 1600 جنيه خلال فترة الصرف، في خطوة تهدف إلى مساندة الأسر الأولى بالرعاية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية على المستوى العالمي.

 

استمرار الدعم النقدي حتى عيد الأضحى لدعم الأسر
 

وأكدت الحكومة استمرار صرف الدعم النقدي حتى عيد الأضحى، سواء من خلال منظومة التموين أو برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".
 

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تقديم دعم مستدام للفئات الأكثر احتياجا، وضمان تلبية احتياجاتها الأساسية في الفترات التي تزداد فيها الأعباء المعيشية.
 

دعم الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولويات الحكومة
 

وتعكس هذه الإجراءات أن الحكومة تضع دعم الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة أولوياتها، من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات نقدية مباشرة، بالإضافة إلى دعم السلع الأساسية.

وتسعى الدولة لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، بحيث لا تتأثر الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية.

 

الحكومة تشدد على ضبط الأسواق ومنع الاحتكار
 

وشددت الحكومة، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مع اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين.

وتهدف هذه الجهود لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وحماية المستهلكين من أي استغلال، بما يعزز الاستقرار في الأسواق المحلية.

 

حزمة إجراءات لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

يأتي قرار مد صرف منحة التموين، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، التي تهدف لتحقيق توازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
 

وتؤكد هذه الخطوات التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية واستقرار معيشي أكبر.