وزير الصحة: تطوير البنية التحتية الصحية واستكمال التأمين الصحي الشامل أولوية
اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتطوير منظومة الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين، والعمل على تحسين جودة الحياة.
وأوضح وزير الصحة أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين، و التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار أن الخطة تتضمن تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الجديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشآت الصحية القائمة، واستكمال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، و تطوير أسطول سيارات الإسعاف بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويعزز جاهزية القطاع الصحي.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار أبرز ما تحقق في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي تضمنت إنشاء مستشفيات جديدة، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة لعدد من المنشآت الصحية، إلى جانب التوسع في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتخصصية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تضع قطاع الصحة ضمن أولوياتها الرئيسية، وتحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم له، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير الموارد المالية اللازمة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان باعتباره محور عملية التنمية، مؤكدًا أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مشددًا على استمرار وزارة التخطيط في دعم خطط تطوير القطاع الصحي وتوجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية التي تحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.
كما أشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، ووفقًا للتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية والتي تحظى بمتابعة مستمرة من رئاسة الوزراء، تركز على توجيه الاستثمارات العامة إلى المشروعات ذات الأولوية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.