منحة الدعم الإضافي.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف منحة الدعم الإضافي على البطاقات التموينية، حيث بدأت اليوم صرف الدفعة الثانية من المنحة، و يتم الصرف في صورة منتجات أساسية بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة، ليشمل نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ.

 

سلع منحة الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
 

توفر الوزارة بعض السلع على البطاقات التموينية ضمن منحة الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه للأسر المستفيدة، وتشمل السلع: 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيها للكيلو، 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيها للكيلو، 3 عبوات زيت (700 مللي بسعر 48 جنيها للعبوة أو 800 مللي بسعر 54 جنيها للعبوة)، و6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

مدبولي يعلن مد صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مد صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لتصل مدتها إلى أربعة أشهر بدلا من شهرين، بقيمة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة.

زيادة الدعم الإضافي إلى 1600 جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية 

وبهذا يصل إجمالي الدعم الإضافي إلى 1600 جنيه خلال فترة الصرف، في خطوة تهدف إلى مساندة الأسر الأولى بالرعاية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية على المستوى العالمي.

استمرار الدعم النقدي حتى عيد الأضحى لدعم الأسر 

وأكدت الحكومة استمرار صرف الدعم النقدي حتى عيد الأضحى، سواء من خلال منظومة التموين أو برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تقديم دعم مستدام للفئات الأكثر احتياجا، وضمان تلبية احتياجاتها الأساسية في الفترات التي تزداد فيها الأعباء المعيشية.

دعم الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولويات الحكومة 

وتعكس هذه الإجراءات أن الحكومة تضع دعم الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة أولوياتها، من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات نقدية مباشرة، بالإضافة إلى دعم السلع الأساسية.

وتسعى الدولة لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، بحيث لا تتأثر الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية. 
 

حزمة إجراءات لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

يأتي قرار مد صرف منحة التموين، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، التي تهدف لتحقيق توازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وتؤكد هذه الخطوات التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية واستقرار معيشي أكبر.