برلمانية تدين قرار الكنيست بإعدام الأسرى الفلسطينين: بوابة لدفع السكان نحو التهجير القسري
أدانت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي والإنساني.
وأضافت العسيلي في بيان لها اليوم، أن هذا القانون لا يمكن فصله عن سياق أوسع، يعكس توجهات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، موضحةً أن ما يحدث يكشف نوايا تتجاوز الإطار الأمني، لتصل إلى محاولات إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني، بما في ذلك دفع السكان نحو التهجير القسري.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا الطرح يعكس حالة من القلق المتنامي لدى بعض الأوساط السياسية، التي ترى في هذه الخطوة مؤشرًا على تصعيد قد يحمل تداعيات طويلة الأمد، مشيرةً إلى أن القانون يأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي تسعى إلى إضفاء شرعية على العنف المنظم، وهو ما قد يزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويقوض أي فرص قائمة للتهدئة.
وحذّرت من أن استمرار هذه السياسات قد ينعكس بشكل مباشر على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، خاصة في ظل ما تشهده الضفة الغربية من تصاعد في وتيرة الأحداث.
وشددت العسيلي على أن إقرار مثل هذا التشريع يمثل سابقة خطيرة، قد تفتح الباب أمام تجاوزات مماثلة في أماكن أخرى، مؤكدةً أن الأسرى يتمتعون بحماية واضحة في المواثيق الدولية، ما يجعل استهدافهم بهذه الصورة محل إدانة قانونية وأخلاقية.
ووجهت النائبة رسالة مباشرة إلى المجتمع الدولي، داعية إلى تحرك فوري من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، كما حذّرت من أن استمرار الصمت قد يفهم كقبول ضمني، ما يفاقم الأزمة ويضع العالم أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ العدالة.
