موعد اجتماع البنك المركزي المتوقع.. هل يخفض الفائدة؟

تتجه الأنظار في مصر نحو البنك المركزي المصري، مع ترقب واسع لقراراته المرتقبة بشأن أسعار الفائدة، في ظل بيئة اقتصادية معقدة تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتزايد الضغوط الخارجية. 

الموعد المتوقع لاجتماع المركزي 

ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري يوم الخميس المقبل، وسط توقعات قوية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتشير أغلب التقديرات إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، في خطوة تعكس توجهًا حذرًا من جانب صانعي السياسة النقدية.

استمرار الضغوط التضخمية في الأسواق

ويعود هذا التوجه إلى استمرار الضغوط التضخمية، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال فبراير، وهو ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرار بخفض الفائدة في الوقت الحالي. 

كما أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وزيادة تكلفة الواردات، يضيفان مزيدًا من التحديات أمام الاقتصاد المصري.
إلى جانب ذلك، تتأثر مصادر النقد الأجنبي الرئيسية مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يدفع الحكومة إلى تبني سياسات أكثر تحفظًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

خبراء يتوقعون سعر الفائدة 

ويرى خبراء أن أي خطوات نحو خفض أسعار الفائدة قد يتم تأجيلها لحين اتضاح الرؤية بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على معدلات التضخم. كما أن البنك المركزي يفضل مراقبة البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ قرارات جديدة.