غادة البدوي: قرارات رفع الأجور تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

الخميس 02/أبريل/2026 - 10:58 م

النائبة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

أعربت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عن ترحيبها بالإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بزيادة الأجور، مؤكدة أنها تعكس توجه الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة العاملين في قطاعي التعليم والصحة.

وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على توفير حياة كريمة للمواطنين، ودعم الفئات التي تمثل العمود الفقري للخدمات الأساسية في المجتمع.

تعزيز القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء

وأشارت البدوي إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب زيادة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و12% لغير المخاطبين، من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت أن هذه الزيادات تساعد في تخفيف الأعباء المعيشية اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.

دعم المعلمين والأطقم الطبية

وشددت على أن الزيادات الإضافية المقررة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي تمثل تقديراً حقيقياً لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن دعم هذه الفئات يأتي ضمن رؤية الدولة للارتقاء بجودة التعليم والرعاية الصحية.

وأضافت أن الاستثمار في هذه القطاعات يعد ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

سياسات اقتصادية متوازنة

وفي سياق متصل، أشادت البدوي بتوجهات الحكومة نحو ترشيد الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن هذه السياسات تسهم في دعم معدلات النمو وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.

مواجهة التحديات الإقليمية

كما لفتت إلى أهمية متابعة الدولة للتطورات الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وخطوط الملاحة، مؤكدة أن التحركات الحكومية في هذا الملف تعكس وعياً بالتحديات العالمية.

وأشارت إلى أن التوسع في الاكتشافات المرتقبة بقطاع الطاقة يسهم في تحقيق الأمنين الغذائي والطاقي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

رؤية لتحقيق العدالة الاجتماعية

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، سواء المتعلقة بزيادة الأجور أو تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، تعكس رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت استمرار دعم البرلمان لكافة الخطوات التي من شأنها تعزيز رفاهية المواطنين وترسيخ استقرار الاقتصاد المصري.

محليات وسياسة