برلماني: مناقشة قانون المحليات بالنواب خطوة مهمة نحو إعادة بناء منظومة العمل المحلي
أكد النائب وليد خطاب عضو مجلس النواب، أن مناقشة قانون الإدارة المحلية بالمجلس تمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء منظومة العمل المحلي، لافتاً إلى أن الهدف ليس مجرد تعديل قانوني، بل إحداث نقلة شاملة في طريقة إدارة الخدمات على الأرض، بما ينعكس مباشرة على حياة الناس.
وأضاف خطاب في بيان له اليوم، أن هذه المناقشة تأتي في توقيت هام جداً، حيث تتجه الدولة بشكل متسارع نحو تحسين جودة الخدمات العامة، خاصة في قطاعات تمس المواطن بشكل يومي مثل المرافق والبنية التحتية، موضحاً أن مشروع القانون يركز على تطوير آليات العمل داخل المجالس المحلية، بحيث تصبح أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بدلًا من التعقيدات الإدارية التي كانت تعيق اتخاذ القرار في كثير من الأحيان.
وأوضح عضو مجلس النواب أن أحد أبرز ملامح المشروع هو تفعيل مبدأ اللامركزية، عبر منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع، سواء على المستوى التنفيذي أو المالي، مشيراً إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يمنح كل منطقة قدرة أكبر على التعامل مع تحدياتها الخاصة، بدلًا من انتظار قرارات مركزية قد تستغرق وقتًا طويلًا.
وأشار النائب أن المجالس المحلية، تمثل خط الاتصال المباشر بين المواطن والحكومة، وهو ما يجعل تطويرها ضرورة لا يمكن تأجيلها، فالمواطن اليوم لا يبحث فقط عن وعود، بل عن نتائج ملموسة وسريعة، منوهاً إلى أنه من هذا المنطلق يبرز عنصر آخر في المشروع، وهو الاستثمار في تدريب وتأهيل أعضاء المجالس المحلية، لضمان قدرتهم على إدارة الملفات بكفاءة، إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة لضمان حسن استخدام الموارد.
