بدء دراسة قانون الإدارة المحلية بواسطة لجنة مشتركة بمجلس النواب

تعقد اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الإدارة المحلية إلى جانب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها الافتتاحي لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدمت به الحكومة، بالإضافة إلى دراسة مشاريع القوانين الأخرى ذات الصلة المقدمة من أعضاء البرلمان.

ويُعقد الاجتماع برئاسة النائب محمود شعراوي، بحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وممثلين عن الحكومة. وينص مشروع القانون الحكومي على أن يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية بنسبة ربع المقاعد بالنظام الفردي، بينما تُوزع المقاعد المتبقية وفق نظام القوائم المغلقة المطلقة، مع السماح للأحزاب والائتلافات والمستقلين بالمشاركة في كلا النظامين. كما يشترط ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50٪ من إجمالي مقاعد أي مجلس محلي.

ويستهدف القانون تعزيز مبدأ اللامركزية، إلى جانب تحديد اختصاصات المحافظين وتنظيم شروط وإجراءات الترشح لانتخابات المجالس المحلية.

 وظل هذا القانون على مدار السنوات الماضية محل نقاش واسع، دون أن يصل إلى محطته النهائية، ولكن خلال مناقشات اليوم تكون هناك محاولة جادة لكسر هذا الجمود، من خلال مراجعة دقيقة للمواد، مع التركيز على الصياغات التي قد تحدد شكل العلاقة بين السلطة المحلية والمركزية في المرحلة المقبلة.

ولم تقتصر النقاشات على الجوانب القانونية فقط، بل تمتد إلى الأبعاد المالية والتنفيذية، وهو ما يفسر وجود لجنة الخطة والموازنة ضمن الاجتماع، فالقانون الجديد لا يتعلق فقط بتنظيم العمل الإداري، بل يمس بشكل مباشر آليات توزيع الموارد واتخاذ القرار محليًا.