"تشريعية النواب": قانون الإدارة المحلية يحتاج مراجعة شاملة لتفادي تعارضه مع الدستور

أكد النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أهمية إجراء مراجعة دقيقة لمشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا، لضمان توافقه مع جميع القوانين والنصوص الدستورية المعمول بها.

وأوضح محجوب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن بعض المواد المقترحة في القانون قد تتعارض مع أحكام الدستور، لا سيما المادة (182)، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالإيرادات التي تحصل عليها الوحدات المحلية، والتي قد تتعارض مع ما ورد في المادة (128) من الدستور.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في آلية الانتخابات المنصوص عليها ضمن المشروع، تفاديًا لأي مشاكل مشابهة لتلك التي ظهرت في الانتخابات البرلمانية السابقة، مؤكدًا على أهمية وضع قانون متوازن يعكس طموحات المواطنين ويخدم مصالحهم.

وأضاف أن مراجعة القانون باتت ضرورة حتمية لضمان صيغته النهائية بما يليق بالمصلحة العامة، حتى لو تطلب ذلك إعادة صياغة المواد بالكامل أو إعداد مشروع جديد يحقق الانسجام الكامل مع التشريعات والدستور.

وكان النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، قد أوضح أن مناقشة قانون الإدارة المحلية اليوم تمثل حدثًا بارزًا في مسيرة البرلمان، نظرًا لأهمية القانون وتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية.

وأشار الحصري خلال كلمته  في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الموافق 6 يناير 2026، إلى وجود ملاحظات جوهرية لحزب مستقبل وطن على مشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحًا أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في محاولة تطبيق قانون تم وضعه عامي 2015 و2016 على واقع الدولة في 2026.

وتساءل الحصري عن مدى إدراك الحكومة للتغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، لا سيما التوسع العمراني والتحولات الديموغرافية، مشيرًا إلى أن مفهوم الإدارة واللامركزية قد شهد تطورًا ملحوظًا لم يتم أخذه في الاعتبار ضمن مشروع القانون الحالي.