بعد الموافقة على قانون حماية المنافسة.. "الشيوخ" يرفع جلساته حتى 26 أبريل
رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، جلسات المجلس العامة بعد الانتهاء من أعمالها، على أن تُستأنف الاجتماعات مرة أخرى في 26 أبريل.
وخلال الجلسة، أقر مجلس الشيوخ بشكل نهائي مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأنه، في اجتماع ترأسه المستشار عصام الدين فريد.
وكان النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية، قد استعرض تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحًا أن الأساس التشريعي له يرتكز على دستور عام 2014، خاصة المواد 215 و216 و217، والتي تنظم عمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتضمن تمتعها بالاستقلال المالي والإداري والفني بما يدعم نزاهة أدائها وحيادها.
وأشار التقرير إلى أن القانون يأتي تنفيذًا لالتزام الدولة بضمان ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار من الشفافية والمنافسة العادلة، بما يتوافق مع المادة 27 من الدستور، التي تؤكد ضرورة تحقيق توازن بين دعم الاستثمار ومنع الاحتكار، مع الحفاظ على كفاءة السوق.
ويستهدف التشريع الجديد تحديث المنظومة القانونية المنظمة للمنافسة، بحيث تتحول إلى إطار رقابي متكامل يواكب المعايير الدولية، ويعزز من قدرة الدولة على ضبط الأسواق دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي.
كما يتضمن المشروع توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ومنحه أدوات أكثر فاعلية في التطبيق، من بينها فرض جزاءات مالية إدارية على الكيانات المخالفة، بما يسهم في سرعة التعامل مع الممارسات الضارة بالسوق، دون الاعتماد فقط على الإجراءات الجنائية.
وأكدت اللجنة أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بآليات الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم إجراءات الإخطار والفحص قبل إتمامها، بما يمنع نشوء أو تعزيز أوضاع احتكارية قد تعيق المنافسة.
ويتضمن المشروع كذلك ضمانات لاستقلال العاملين في الجهاز الرقابي، عبر تنظيم أوضاعهم الوظيفية بما يكفل أداءهم لمهامهم بحياد وكفاءة، ويعزز الثقة في نتائج عملهم.
كما يرسخ القانون مبدأ الحياد التنافسي، من خلال إنشاء لجنة عليا مختصة بدعم سياسات المنافسة، بهدف تحقيق التوازن في القرارات الحكومية ومنع منح امتيازات غير مبررة لأي جهة على حساب أخرى.
وفي مجمله، يهدف القانون إلى بناء إطار تشريعي متكامل يدعم كفاءة الأسواق، ويعزز مناخ الاستثمار، ويواكب توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
