النائب محمد الفيومي: قانون المحليات المقدم من الحكومة يشبه قانون 79 ويتضمن عيوب دستورية
أوضح النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية ومقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، أن استمرار الحكومة في تقديم مشروع القانون نفسه منذ عام 2016 حتى الآن أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن المشروع لم يواكب التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال هذه السنوات.
وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون الذي يناقش في عام 2026 هو نسخة الحكومة القديمة التي تحمل بعض العيوب الدستورية، مضيفًا أن المجلس أجرى تعديلات واسعة على هذا المشروع في وقت سابق.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب محمود شعراوي، إن اللائحة تنص على أن مشاريع الحكومة تناقش إلى جانب مقترحات النواب، فيما شدد الفيومي على معرفته التامة بأحكام اللائحة ومشاركته في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور.
كما أشار الفيومي إلى أن المشروع الحالي يشبه إلى حد كبير قانون الإدارة المحلية الصادر عام 1979، مؤكدًا أن مشروعه الجديد يسعى لتحديث التشريعات وتوضيح اختصاصات كل مجلس وكل موظف على حدة، مع وضع معايير واضحة للمحاسبة والتقييم.
ووجه التحية للنائب السابق أحمد السجيني على الجهود التي بذلها في إعداد القانون القديم، وقد لاقى هذا الترحيب من النواب الحاضرين.
وأشار الفيومي إلى أن مبادرة رئيس اللجنة الحالية بعقد جلسات استماع تعتبر خطوة إيجابية، مؤكدًا أن هدف مشروع القانون الجديد هو ضبط أداء المجالس المحلية وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها المالية لضمان عملها بكفاءة. وأضاف أن القانون الحالي لا يوضح اختصاصات السكرتير العام، وهو ما يعد من النقاط الأساسية التي يسعى مشروعه لتصحيحها.
واختتم الفيومي بالإشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه ووقع عليه أكثر من عشر أعضاء المجلس، مؤكدًا أن الهدف هو وضع هيكل واضح لتقسيم الاختصاصات ومراقبة الأداء، والتقليل من حالات الفساد التي لوحظت على مدار السنوات الماضية، مشددًا على أن نسبة الفساد بين موظفي المحليات قليلة جدًا، بينما التشريعات الجديدة ستسهم في ضبط الأداء ومنع التجاوزات.
