طلب إحاطة بشأن انخفاض بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل
قدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّهًا إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصحة والسكان، بشأن تدني قيمة بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل، إلى جانب بدلات النبطشيات الخاصة بالأطباء وهيئات التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف داخل المستشفيات الحكومية، مع التأكيد على ضرورة زيادتها بما يتلاءم مع حجم المخاطر الفعلية وساعات العمل.
وأشارت فؤاد خللا طلب الإحاطة المقدم إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية برفع أجور العاملين في قطاعي الصحة والتعليم تعكس اهتمام الدولة بدعم هذه المنظومات الحيوية وتقدير العاملين بها، مؤكدة أهمية أن تشمل الزيادات أيضًا عناصر الأجر المتغيرة، وعلى رأسها بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل، بالإضافة إلى مقابل النبطشيات.
وأوضحت أن العاملين في القطاع الصحي، خصوصًا الأطباء وأطقم التمريض والإسعاف، يواجهون أعباءً كبيرة بشكل يومي، حيث يتعرضون لمخاطر متعددة، مثل العدوى بالأمراض المختلفة، والعمل في ظروف غير مهيأة، والتعامل المستمر مع الحالات الحرجة والطوارئ، فضلًا عن ساعات العمل الطويلة التي قد تصل إلى 12 أو 24 ساعة متواصلة.
ولفتت إلى أن القيم الحالية لهذه البدلات لا تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها هؤلاء العاملون، ولا تعكس الجهد المبذول، كما أنها لا تواكب الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة، وهو ما ينعكس سلبًا على أوضاعهم المادية والنفسية، ويؤثر على مستوى رضاهم الوظيفي، وقد يؤدي إلى ترك المهنة أو الهجرة، بما يهدد استقرار المنظومة الصحية.
وأضافت أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتضمن طلب الإحاطة عدة تساؤلات للحكومة، من بينها:
- ما الخطط الموضوعة لرفع قيمة بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النبطشيات للعاملين بالقطاع الصحي؟
- هل هناك توجه لتوحيد هذه البدلات على مستوى الجمهورية والقضاء على التفاوت بين المؤسسات الصحية المختلفة؟
- ما القيم الجديدة المقترحة بعد الزيادة، وهل سيتم ربطها بساعات العمل الفعلية ومعدلات التضخم؟
- ما الإطار الزمني لتنفيذ هذه الزيادات، وهل ستُدرج ضمن الموازنة العامة المقبلة؟
- كيف ستوفر وزارة المالية التمويل اللازم دون التأثير على جودة الخدمات الصحية؟
كما طالبت النائبة بعدد من الإجراءات، أبرزها:
- إقرار زيادة عاجلة وعادلة في بدل العدوى تتناسب مع حجم المخاطر الحقيقية.
- رفع قيمة بدلات النبطشيات وربطها بعدد ساعات العمل الفعلية.
- إعادة تنظيم بدلات المخاطر وطبيعة العمل بما يتوافق مع طبيعة كل تخصص وجهة عمل.
- وضع آلية دورية لمراجعة هذه البدلات وربطها بمعدلات التضخم.
- تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، وتوفير الدعم اللازم للأطقم الطبية والإسعافية.
