"وكيل دينية النواب" يطالب بحوار مجتمعي شامل قبل إقرار قانون المحليات
أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يمثل خطوة محورية، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين وتنظيم تقديم الخدمات على المستوى المحلي، مشددًا على ضرورة تبني رؤية شاملة تراعي الجوانب التشريعية والتنموية عند مناقشته.
وأوضح المحمدي أن تعدد مشروعات القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية يستدعي الوصول إلى صياغة موحدة ومتوازنة، مع مراعاة القوانين القائمة، وعلى رأسها قانون التخطيط العام للدولة، لضمان تطبيق مبدأ اللامركزية بفعالية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد أن هناك حاجة للفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، بحيث يتم إعداد كل منهما بشكل مستقل، بما يضمن وضوح الرؤية التشريعية ويمنع أي تضارب يؤثر على التنفيذ.
كما شدد على أهمية التنسيق بين قانون مجلس النواب وقانون المجالس المحلية، خصوصًا في ما يتعلق بتمثيل الفئات المختلفة لضمان العدالة في التمثيل.
وأشار المحمدي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حوارًا مجتمعيًا موسعًا يضم جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى قانون عصري يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعزز كفاءة الوحدات المحلية في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية.
وأشاد وكيل لجنة الشؤون الدينية بقرار تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة النائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية نواب من مختلف الأحزاب، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص مجلس النواب على استيعاب جميع الرؤى والخروج بتشريع متكامل يلبي احتياجات المواطنين.
