تسريع ترفيق المناطق الصناعية.. خطوة جديدة لتعزيز النمو وتوطين الصناعة في مصر

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، بمشاركة القطاع الخاص، بما يدعم جهود توطين الصناعة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

تحويل القطاع الصناعي إلى قاطرة رئيسية للنمو

يأتي هذا التحرك في وقت تعمل فيه الحكومة على تحويل القطاع الصناعي إلى قاطرة رئيسية للنمو، من خلال تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للتشغيل.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري سجل تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت معدلات النمو في الربع الثاني من العام المالي الحالي نحو 5.3%، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.

دعم الإنتاج والتصنيع

وأوضح أن هذا الأداء يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لدعم الإنتاج والتصنيع، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تشهدها الأسواق، مؤكداً أن استمرار هذا الزخم يتطلب تعزيز التكامل بين الوزارات المختلفة، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الصناعية.

تحقيق تنمية إقليمية متوازنة

وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تضع أولوية خاصة لمحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق واعدة تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة، يمكن أن تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على استكمال ترفيق المناطق الصناعية المتأخرة، بما يضمن رفع كفاءتها وزيادة الإقبال عليها من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية الجاهزة.

وأضاف أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في عملية استكمال المرافق، نظراً لما يمتلكه من قدرات تنفيذية وإدارية تساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من ترفيق منطقتين صناعيتين من المناطق ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، لتكون نموذجاً يمكن تكراره في باقي المناطق.