نصاب الأدوية بالإسكندرية.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تتضمن " فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.. فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم أكثر من "10 مليون جنيه" من خلال إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية مقابل أرباح مالية إلا أنه لم يفى بذلك ، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها. ☐ بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مدير شركة لتجارة وتوزيع الأدوية "له معلومات جنائية" ) مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. ☐ تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ☐ نصاب الأدوية ، استولى على 10 ملايين جنيه من ضحاياه بالإسكندرية ، في واحدة من أكثر حوادث الاحتيال جرأة بالإسكندرية، حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص استغل ثقة المواطنين لتحقيق أرباحه الشخصية على حساب أموالهم، في واقعة هزت الشارع السكندري. ☐ حيلة مزيفة بأرباح مغرية ، حيث ادعى المتهم، مدير بإحدى شركات تجارة وتوزيع الأدوية، قدرته على توظيف أموال المواطنين في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مالية مغرية، ما دفع عشرات المواطنين لوضع ثقتهم فيه وتحويل أموالهم له ، بمبالغ تجاوزت ١٠ مليون جنيه . ☐ ومع رفضه رد أي مبلغ منهم، بات المواطنون ضحايا لحيلة محكمة، لم يتوقعوا أن يكون وراءها شخص معروف باسم شركة مرموقة. ☐ وبفضل التحريات الدقيقة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة من تحديد وضبطه في دائرة قسم شرطة محرم بك، حيث أقرّ أمام جهات التحقيق بممارسته نشاطه الإجرامي كما ظهر في البلاغات. ☐ تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر من وعود الربح السريع والاستثمار المشبوه. ☐ ظهرت مؤخرآ على الساحة منصات إلكترونية وهمية غير قانونية - تروج لفرص استثمار للمواطنين بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت وقد تعرض فيها المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلك المنصات الوهمية، ومن بينها منصة " GRA" ومنصة "FBC" ثم منصة "VSA" ومنصة H&S وجميعها تهدف الى الاستيلاء على أموال من يلهث الى الثراء السريع دون التحقق من مشروعية تلك المنصات بالرغم من الوسائل التى وضعتها الدولة لذلك بل وجرمت هذة الأعمال بموجب القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ الذى فرق القانون بين جريمة النصب التى تخضع لقانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى مادته ٣٣٦ وجريمة توظيف الاموال واعتبر الاولى جنحة تصل فيها العقوبة الى الحبس حتى ثلاث سنوات فى حين اعتبر الثانية جناية قد يصل الحكم فيها السجن المشدد لمدة ١٥ عام والغرامة من ١٠٠ الف جنيه حتى ضعفى الاموال التى تلقاها الجانى . ☐ وتحذر وزارة الداخلية والنيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، وعليهم التأكد من تراخيص تلك المنصات قبل التورط فى هذة الأعمال وضياع مخدراتهم. ☐ كما ظهرت في السنوات الأخيرة، موجة خطيرة من المنصات الإلكترونية التي تقدم ألعابًا ذات مظهر لطيف وبريء : رسوميات جميلة ، مستويات ، جوائز ، وسحوبات... لكن تحت هذا الإبهار الظاهري يكمن فخ قمار متكامل ومُوجَّه للشباب وللأطفال قبل الكبار. ☐ المشكلة ليست في مجرد لعبة إلكترونية لتسلية وقتك، بل في منصات تبني سلوك مقامرة بشكل تدريجي ؛ تكسبك مرة، تخسرك عشرة ، تمنحك "استرداد نقدي" (Cashback) بسيطًا، وتُدخلك في جوٍّ من التحدي يجعلك تسعى لتعويض الخسارة، حتى تجد نفسك قد دخلت عالم القمار دون أن تشعر. ☐ قمار مُقنَّع... وبوابة الخراب تستخدم هذه الألعاب خوارزميات نفسية مدروسة؛ تكسبك في المرات الأولى لكي تتعلق بها، وتخسرك بالتدريج لتدخل في حالة سعي للربح لا لمجرد اللعب. ☐ تربط المنصة الحساب ببطاقة ائتمانية أو محفظة إلكترونية لجعل عملية الدفع لا تستغرق سوى ضغطة زر، وتستغل الشباب الباحث عن "المال السريع" في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار. ☐ وهناك عدة وسائل لتلافى الوقوع فى براثن هذة الشركات وهو الاستعلام من الجهات الآتية للتأكد من صحة الترخيص الصادر لها من البنك المركزى المصرى - مباحث الاموال العامة - سوق المال - الغرفة التجارية - هيئة الاستثمار) ☐ البنك المركزى المصرى وضع لكافة البنوك سياسة مالية لخدمة المواطنيين وخدمة الدولة بحيث يحقق الضمانات الكافية للحفاظ على اموال المودعيين وعدم الاخلال بالاقتصاد القومى للبلاد وقام برفع سعر الفائدة لتشجيع المواطنيين على عدم الاتجاه لهذة الشركات المشبوهة . ☐ من اخطر الامور التى تقع من شركات توظيف الاموال الغير مصرح بها هى اتصاف الاقتصاد القومى للدولة بغسل الاموال نتيجة عدم الحد من هذة الانشطة اضافة الى احجام معظم دول العالم عن الاستثمار فى الدول التى تدير هذة الانشطة التى تسمى متحصلاتها بالاموال القذرة . ☐ الدولة المصرية لم تتوانى لحظة واحدة فى الحفاظ على الاقتصاد القومى او على مصلحة المواطنيين فالمحصلة فى النهاية ان هولاء الافراد ما هم الا شعب هذة الدولة وتدور هى فى فلك الحفاظ على المواطنيين والاقتصاد القومى للبلاد وهذا ما يمثل نجاح الدولة فى الحفاظ على طرفى المعادلة . ☐ غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إداراتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير. ومراحل توظيف الأموال ثلاث " الايداع - التمويه - الدمج " . ☐ يشار الى ان غسل الاموال نوعين الأول هو متحصلات عمل غير مشروع واعادة تدويرها فى عمل مشروع لاضفاء الشرعية عليها والثانى هو مال من مصدر مشروع وتنفق فى مصدر غير مشروع مثل تمويل الارهاب وشراء اسلحة وذخائر ومفرقعات او شراء من دول عليها حظر . ☐ يواجهه العالم عمليات غسل الاموال بسن المزيد من القوانين لوقف تدوير الاموال الناتجة عن اعمال مشبوهة او جرائم مالية فعمليات غسل الاموال لها تأثير شديد السلبية على الاقتصاد اضافة الى تصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الاموال له تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية ويحد من وصولها الى النظام العالمى وزيادة تكلفة ووقف المعاملات المالية وسوء سمعة الاقتصاد وبالتالي انخفاض تنافسية الاسواق وتراجع التجارة والتصدير وانخفاض الاستثمار الاجنبى وانسحاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية من السوق وزيادة العبء على الافراد والمؤسسات فى التعاملات المالية والتجاربة والاستثمارية مع الخارج وقد يؤدى الى العقبات والازمات المالية والاقتصادية . ☐ واستمرارآ لدور وزارة الداخلية الفاعل فى مكافحة غسل الأموال فقد أسست قطاع جديد بأسم قطاع جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة باعتبار هذة القضايا عابرة للحدود . وعلى رأسها الادارة العامة لمباحث الاموال وتختص بعدة اختصاصات تتمثل فى :- ادارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام - ادارة جرائم غسل الاموال - ادارة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ - ادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وتوظيف الاموال - ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير - ادارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة . ☐ تحية واجبة للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يقدمون انفسهم فداء لهذا الوطن وشعبه ويحافظون على الاقتصاد القومى للبلاد من خلال مواجهة هذة الانشطة الغير مشروعة . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .