عضو بالنواب: تعديلات قانون الجمارك تحفز القطاع الصناعي على زيادة الإنتاج

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، على أهمية التعديلات الأخيرة في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، التي أعلن عنها مجلس الوزراء، مشيراً إلى دورها في دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما القطاع الصناعي.

وأوضح ياسر الحفناوي في بيان له، أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتواكب مع التطورات العالمية في حركة التجارة.

وأشار الحفناوي إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تحفيز القطاع الصناعي على زيادة قدراته الإنتاجية واستثماراته، وتسهيل نقل التكنولوجيا الحديثة عبر استيراد المعدات والآلات الضرورية للعملية الإنتاجية، منوهاً إلى  أن التعديلات تسعى لتقديم تسهيلات للمشروعات القائمة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بالإضافة إلى دعم تجارة الترانزيت لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لتداول البضائع.

ولفت النائب إلى أن التعديلات تهدف أيضًا إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتفادي تراكم البضائع في الموانئ، خاصة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما يساهم في دعم الإنتاج المحلي وتشجيع توطين الصناعة، معقباً أن من بين المزايا الجديدة، إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%، فضلاً عن تمديد مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، مما يعزز تشغيل المصانع وزيادة الصادرات الوطنية.

وتابع الحفناوي أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعفاءات جمركية للمصانع المنتجة للمركبات الكهربائية والصديقة للبيئة، لدعم هذا القطاع وتوسيع نطاق إنتاج السيارات الكهربائية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر.

 ودعا إلى تقديم دعم فني وتدريب للمستثمرين، لا سيما صغار المستوردين، لتسهيل التعامل مع النظام الجديد، مع الإسراع في ميكنة المنظومة الجمركية وربطها بكافة الجهات ذات الصلة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن تعديلات قانون الجمارك تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن الصناعيين، وتعزيز الاستثمار الأجنبي عبر تسريع إجراءات التخليص وتقليص زمن الإفراج، إلى جانب تعزيز موقع مصر كمركز لوجستي لتجارة الترانزيت وإعادة التوزيع. مضيفاً أن هذه التعديلات تدعم التحول الرقمي في القطاع الجمركي من خلال تطبيق نظام التسجيل والتخليص المسبق وإدارة المخاطر، ما يعزز بيئة الأعمال ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي في ظل تحديات سلاسل الإمداد العالمية.