عضو بالنواب: الدولة حريصة على معالجة القضايا العالقة في شؤون الأحوال الشخصية جذريا
قال النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إعداد وتقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، والتي تشمل قانون الأسرة للمسلمين وقانون الأسرة للمسيحيين، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الأسرة، تشكل خطوة أساسية لتعزيز استقرار المجتمع المصري وحماية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لبناء الدولة.
وأشار توفيق في يان له اليوم، إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات الاجتماعية بما يتماشى مع التطورات التي شهدها المجتمع في السنوات الأخيرة، مشددًا على أن ملف الأسرة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاجتماعي والصحة النفسية للمواطنين.
وأوضح النائب أن إصدار حزمة قوانين شاملة للأسرة يعكس حرص الدولة على معالجة القضايا العالقة في شؤون الأحوال الشخصية بشكل جذري، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بالنزاعات الأسرية.
كما أكد توفيق أن إنشاء صندوق لدعم الأسرة يمثل إضافة مهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويمنح الدولة القدرة على التدخل المباشر في الحالات التي تتطلب رعاية إضافية لحماية الأطفال والأطراف الأضعف داخل الأسرة.
وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر تماسكًا، ترتكز على العدالة والاستقرار، مع وضع الأسرة في مركز السياسات التشريعية.
وفي ختام حديثه، شدد توفيق على ضرورة متابعة تطبيق هذه المبادرات على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، متسائلًا عن آليات عمل صندوق دعم الأسرة وضمان وصوله إلى المستفيدين، ومدى جاهزية المؤسسات القضائية والاجتماعية لتطبيق هذه التشريعات الجديدة بكفاءة وسرعة.
