برلماني يطالب بفتح حوار مجتمعي لصياغة قوانين للأسرة تلبي احتياجات المجتمع
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في عرض مشروعات قوانين الأسرة على البرلمان تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الجدل المستمر بشأن قوانين الأحوال الشخصية، ووضع إطار تشريعي حديث يعكس الواقع ويحقق التوازن داخل الأسرة المصرية، موضحاً أن تحقيق ذلك يتطلب فتح حوار مجتمعي واسع يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء القانونيون والاجتماعيون ورجال الدين وممثلو الأبوين، لضمان صياغة قوانين تلبي احتياجات المجتمع وتستجيب لتحدياته.
وأضاف الجندي في بيان له اليوم، أن الدولة تسعى لبناء منظومة شاملة لقوانين الأسرة تشمل جميع الطوائف، مع مراعاة الخصوصيات الدينية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تُعد الأسرة اللبنة الأساسية للمجتمع، مشيراً إلى أن أحد أبرز محاور الإصلاح القانوني المرتقب هو تقليل مدد التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بالنفقة والحضانة والرؤية، بما يخفف معاناة آلاف الأسر، وأن تحقيق العدالة السريعة في هذه الملفات يساهم مباشرة في الحد من النزاعات وتقليل آثارها السلبية.
وشدد الجندي على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي لأي تعديل تشريعي، مؤكداً ضرورة أن تبتعد القوانين الجديدة عن فرض الغلبة لطرف على حساب الآخر، وأن تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الأب والأم لضمان بيئة آمنة ومستقرة لنشأة الأبناء مشيراً إلى الدور المهم المتوقع لصندوق دعم الأسرة في تقديم شبكة حماية اقتصادية تساعد الأسر على مواجهة التداعيات المالية للنزاعات، مشدداً على أن نجاح هذا الصندوق يعتمد على وضوح آليات تمويله واستدامته.
وفي ختام تصريحاته، أكد النائب حازم الجندي أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في مناقشة هذه القوانين لضمان توافقها مع الواقع المجتمعي، وإصدار تشريعات قابلة للتطبيق تعالج نقاط القصور في القوانين الحالية منوهاً إلى أن هذه التوجيهات تعكس إرادة سياسية حقيقية لإعادة بناء منظومة الأسرة على أسس عادلة ومتوازنة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم جهود التنمية الشاملة في مصر.
