أحمد صبور: تيسيرات جمركية غير مسبوقة لخفض التكاليف التشغيلية للمصانع
أوضح النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على تعديل قانون الجمارك تمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال في مصر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار صبور في تصريحات صحفية اليوم إلى أن هذه التعديلات تتجاوز كونها مجرد إجراءات تنظيمية، لتجسد رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على الاستيراد إلى اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا.
وبيّن عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات تهدف بشكل خاص إلى دعم القطاع الصناعي، من خلال تقديم تسهيلات لمستلزمات الإنتاج، تشمل إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية أو تخفيض الضريبة الإضافية، مما يخفف العبء المالي على المصانع ويحفزها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل.
كما لفت صبور إلى أن أحد أبرز أهداف التعديلات هو رفع كفاءة العمل الجمركي عبر إلزامية التسجيل المسبق والتخليص المسبق وتطبيق نظم إدارة المخاطر، ما يساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع وتفادي التكدس في الموانئ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتسهيل حركة التجارة.
وأكد النائب أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين من خلال ضمانات قانونية مهمة، أبرزها عدم مساءلة المستثمر جنائيًا عن أخطاء التابعين إلا في حال ثبوت العلم أو التقصير، ما يوفر بيئة استثمارية آمنة ويقلل المخاطر القانونية غير المبررة.
وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، عبر دعم تجارة الترانزيت وتشجيع إنشاء مراكز توزيع للشركات العالمية وإعادة تصدير السلع بعد عمليات تصنيع بسيطة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في المناطق الحرة والاقتصادية.
وأشار صبور إلى أن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر تتطلب تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية بشكل مستمر، مؤكدًا أن تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية، خاصة التلاعب في القيمة، خطوة ضرورية لضمان العدالة بين المتعاملين وحماية الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أهمية دمج التعديلات الجمركية مع أهداف التنمية المستدامة، عبر تقديم حوافز للمركبات الكهربائية والمنتجات الصديقة للبيئة، معتبرا ذلك بداية لسياسات صناعية وتقنية داعمة يمكن البناء عليها مستقبلاً.
وختم صبور بالقول إن التحدي الأكبر لا يقتصر على إصدار التشريعات، بل يتمثل في تطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذي يستلزم تدريب الكوادر الجمركية وتبسيط الإجراءات، لضمان تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف الإنتاج، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
