الكمار: قانون الأسرة المرتقب ينبغي أن يقوم على رؤية شاملة تعالج أوجه القصور الحالية
أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في إعداد وتقديم مشروعات قوانين الأسرة تمثل خطوة مهمة نحو معالجة الاضطراب الذي سيطر على ملف الأحوال الشخصية خلال الفترة الماضية، نتيجة تقادم بعض التشريعات وعدم مواكبتها للتغيرات الاجتماعية المتلاحقة.
وأوضح الكمار في بيان له، أن القانون المرتقب ينبغي أن يقوم على رؤية شاملة تعالج أوجه القصور الحالية، من خلال وضع ضوابط واضحة تضمن تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، مع سد الثغرات القانونية التي قد تُستغل بشكل خاطئ، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومستقرة تساهم في تنشئة الأطفال بعيدًا عن النزاعات الأسرية.
وأشار نائب القليوبية إلى أن إشراك الخبراء والمتخصصين، إلى جانب علماء الدين، يعد عنصرًا أساسيًا لإخراج تشريع متكامل يعبر عن طبيعة المجتمع المصري، ويحقق التوازن بين الجوانب القانونية والاجتماعية والدينية، بما يدعم استقرار الأسرة على المدى الطويل.
كما لفت إلى أن الواقع يشهد تصاعدًا ملحوظًا في النزاعات الأسرية، في ظل غياب آليات فعالة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، وهو ما انعكس سلبًا على الأطفال، سواء نفسيًا أو اجتماعيًا، خاصة مع طول فترات التقاضي وتضارب الأحكام في بعض القضايا.
واختتم الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التحركات تمثل نقلة نوعية نحو بناء نظام أسري أكثر ترابطًا، قادر على التعامل مع التحديات الحالية، وحماية الأجيال القادمة من آثار الخلافات الممتدة.
