مدبولي يصدر قرارا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسته
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، قرار بأن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
محافظ البنك المركزي المصري.
وزير المالية (ويكون مقررا للمجموعة الوزارية ومتحدثا رسميًا باسمها).
وزير التموين والتجارة الداخلية.
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير الصناعة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها ، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وفي وقت سابق، كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي "رأس الحكمة" و"شمس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
مشروعي رأس الحكمة وشمس الحكمة"
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة لهذه المشروعات، لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر على الخارطة العالمية بمنطقة البحر المتوسط، فضلاً عما توفره من آفاق واسعة لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري في مختلف القطاعات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتذليل أي تحديات إجرائية لضمان انطلاق المشروع وفق المعايير العالمية المستهدفة.
وتابع رئيس الوزراء وتيرة تسليم التعويضات للمستحقين من أهالي المنطقة الواقعة ضمن نطاق المشروع، وكذا إجراءات تسليم الأراضي تباعا للشركة المطورة؛ تمهيداً لاستكمال الأعمال الإنشائية والمراحل التنفيذية المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف التسليم الرسمي لأرض المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم بالفعل تسليم 13800 فدانٍ، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تسليم مساحة 5400 فدانٍ، فضلاً عن استكمال الإجراءات الخاصة بـ 20800 فدانٍ، تمهيداً لبدء تسليمها لشركة المشروع، كما تطرق الاجتماع إلى موقف ما تم صرفه من تعويضات للمستحقين سواء للأراضي، أو المباني، أو المغروسات، وما يتم من إجراءات لاستكمال صرف هذه التعويضات.