أبو العينين: لا منتصر في الحروب.. والحل في التفاوض وإعادة التوازن

استضافت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اجتماع هيئة المكتب والمكتب الموسع بمشاركة ممثلين عن 43 دولة، وذلك داخل مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وسط حضور برلماني واسع ناقش عدداً من الملفات الإقليمية والدولية الملحة.

ملفات ساخنة على طاولة النقاش
 

تصدر جدول الأعمال عدد من القضايا الشائكة، أبرزها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتوترات الإقليمية، وملف الطاقة، إلى جانب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار التحديات التي تواجه المنطقة.
 

رسائل ترحيب وإشادة بالتنمية المصرية
 

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب أبو العينين بالمشاركين، مؤكداً أن انعقاد الاجتماع داخل مقر البرلمان بالعاصمة الجديدة يعكس حجم ما تحقق من إنجازات عمرانية وتنموية، مشيراً إلى أن هذه المنطقة تحولت خلال سنوات قليلة إلى نموذج متكامل للتنمية الحديثة بفضل جهود الدولة.

دعوة لإحياء مسار التفاوض الدولي
 

وشدد على ضرورة العودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات في مختلف القضايا، مؤكداً أن المجتمع الدولي بات يميل مجددًا نحو تبني حل الدولتين كمسار رئيسي لتحقيق السلام، مع ضرورة إعادة النظر في آليات النظام الدولي، خاصة ما يتعلق باستخدام حق النقض داخل المؤسسات الدولية.

إشادة بجهود التهدئة في غزة
 

وأشار إلى الدور الذي لعبته مصر خلال مؤتمر السلام في شرم الشيخ، مثمنا تحركات عبد الفتاح السيسي إلى جانب دونالد ترامب في دعم جهود وقف إطلاق النار، والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية، والعمل على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

تحذيرات من تداعيات الحروب
 

وأكد أبو العينين أن الحروب لا تفرز منتصرين، بل تؤدي إلى خسائر واسعة على جميع الأطراف، محذراً من أن استمرار النزاعات يهدد الاستقرار العالمي، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
 

موقف حاسم بشأن القضية الفلسطينية
 

وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يتمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين المدعوم دولياً.

إدانة برلمانية لتشريع إسرائيلي
 

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية بإجماع أعضائها إدانتها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل تصعيدًا خطيراً وانتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

تحذير من تداعيات قانون الإعدام
 

وأكدت الجمعية أن هذا التشريع يقوض ضمانات المحاكمة العادلة ويهدد منظومة العدالة الدولية، كما يسهم في زيادة التوتر في المنطقة ويعرقل جهود السلام، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه السياسات.

الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات

واختتمت أعمال الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لدعم الاستقرار وتعزيز الحلول السياسية، مشددة على أن السلام يظل الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والتنمية لشعوب المنطقة والعالم، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الإقليم.