تصعيد داخل نقابة الصحفيين.. لجنة الوعي النقابي تطالب بالشفافية الكاملة

أعربت لجنة الوعي النقابي عن استيائها من عدم إصدار نقابة الصحفيين بياناً رسمياً يوضح ما دار خلال الجمعية العمومية الأخيرة التي دُعي لانعقادها يوم الجمعة الماضية، والتي لم يكتمل نصابها القانوني، ما أثار حالة من الجدل بين أعضاء الجمعية.

مطالب بكشف تفاصيل ما جرى

وأكدت اللجنة أن من واجب مجلس النقابة، وفقاً للأعراف المهنية والنقابية، إطلاع الأعضاء على كافة تفاصيل الاجتماع، وتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب عدم اكتمال النصاب، سواء من خلال الدعوة لاجتماع جديد وفقاً للقانون، أو بيان أسباب عدم اتخاذ هذه الخطوة.

خلافات حول الميثاق واللائحة الجديدة
 

وسلطت اللجنة الضوء على حالة الجدل المتصاعدة بشأن ميثاق الشرف الصحفي ولائحة القيد الجديدة، مطالبة مجلس النقابة بتوضيح موقفه بشكل كامل من هذه الملفات، خاصة في ظل الاعتراضات الواسعة التي أبداها عدد من الصحفيين، وعلى رأسها ما يتعلق ببند كود النوع الاجتماعي (الجندر)، والذي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الصحفية.
 

مذكرة رفض رسمية من أعضاء الجمعية
 

وأشارت اللجنة إلى أن عدداً من أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بمذكرة رسمية تتضمن رفضهم للميثاق واللائحة المقترحين، ما يعكس حجم الانقسام داخل الجماعة الصحفية، ويستدعي – بحسب اللجنة – حواراً أوسع وأكثر شفافية للوصول إلى صيغة توافقية.
 

تحذيرات من تداعيات غياب الوضوح
 

من جانبه، أكد أبو السعود محمد، منسق لجنة الوعي النقابي وعضو مجلس النقابة السابق، أن استمرار غياب الوضوح بشأن ما انتهت إليه الجمعية العمومية، إلى جانب عدم إعلان موقف واضح من القضايا المثارة، يثير العديد من التساؤلات، ويتعارض مع مبادئ الشفافية التي يفترض أن تحكم العمل النقابي.
 

دعوة لاستعادة الثقة بين المجلس والأعضاء

واختتمت اللجنة مطالبها بالتأكيد على ضرورة الإفصاح الكامل عن القرارات والإجراءات المرتبطة بهذه الملفات، معتبرة أن الشفافية تمثل الركيزة الأساسية لبناء الثقة بين مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المهنة في المرحلة الراهنة.