برلماني: تدشين مجموعة جديدة من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني
أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن تدشين مجموعة جديدة من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنهاية الأسبوع الجاري يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح الدولة في تنفيذ خطة تنموية شاملة تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي لمصر بأقصى قدر ممكن.
وأوضح جبيلي في بيان له أن المنطقة الاقتصادية أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة رئيسية لجذب الاستثمارات، نظرًا لتوافر بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، إلى جانب الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف جبيلي أن تدشين هذه المشروعات الجديدة يعكس مدى ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات، بما يدعم استراتيجية الدولة في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التوازن التجاري، مشيراً إلى أن تنوع المشروعات في المنطقة، سواء في مجالات الصناعات التحويلية أو الخدمات اللوجستية، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محورًا رئيسيًا في رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات، مستفيدة من موقعها الفريد الذي يربط بين قارات العالم عبر أحد أهم الممرات الملاحية الدولية، مؤكداً أن استمرار تطوير المنطقة يفتح آفاقًا واسعة لجذب استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح جبيلي أن هذه المشروعات تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لا سيما في محافظات إقليم القناة وسيناء.
وشدد على أهمية التكامل بين هذه المشروعات وخطط الدولة لتطوير شبكة الطرق والموانئ، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف النقل، مؤكداً ضرورة استمرار تقديم التسهيلات للمستثمرين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى تعزيز دور الجهات المعنية في الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع مصر الاقتصادي إقليميًا ودوليًا.
