وزير العمل يناقش مع نقيب المحامين تأثيرات قانون العمل الجديد
اجتمع وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين ، مع الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب،والوفد المرافق له،لبحث عدد من القضايا المشتركة ،من ضمنها التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، ودوره في تثبيت مبادئ العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
وأوضح الوزير في بيان رسمي، أن قانون العمل الجديد يُعد نقلة نوعية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حماية حقوق العمال، ويعزز مناخ العمل اللائق، ويسهم في في هدوء سوق العمل ودعم جهود التنمية.
دعم دور القانوني للعمال
كما تناول الاجتماع، دور مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم، والتي تسعى إلى دعم دور القانوني للعمال وزيادة الوعي بحقوقهم، وتوفير المساعدة القانونية مجانًا، من خلال استقبال المدعي عند رفع الدعوى، وإرشاده إلى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى توجيه الأطراف المعنية إلى النقابة العمالية المختصة وأصحاب الأعمال للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا المرتبطة بحقوق ومصالح المواطنين.
إنهاء النزاعات العمالية في أسرع وقت
وأكد الوزير الدور الرئيسي الذي تنفذه هذه المكاتب في دعم منظومة العدالة، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على إنهاء النزاعات العمالية في أسرع وقت ممكن، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، باعتبار ذلك عنصر رئيسي لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة.
وبدوره، أكد النقيب خلال الاجتماع تقديره لحجم مجهودات في الوزارة في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مؤكدا بما يتضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات تعزز التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.