التصالح في مخالفات البناء 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم بعد مد المهلة

تتجه أنظار الراغبين في تسوية أوضاع مبانيهم المخالفة إلى ملف التصالح، الذي يشهد تحركًا حكوميًا يهدف إلى تنظيم المشهد العمراني وإضفاء الصفة القانونية على الوحدات غير المطابقة، وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء تمديد فترة استقبال طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، بما يمنح المواطنين فسحة زمنية كافية لاستكمال الإجراءات والاستفادة من التسهيلات المتاحة.

مستندات ضرورية لقبول الطلبات

يتطلب التقدم بطلب التصالح تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، في مقدمتها صورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب ما يثبت صفة مقدم الطلب، وإيصال سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح، كما تشمل المستندات رسومات معمارية معتمدة توضح تفاصيل الأعمال المخالفة، وتقريرًا هندسيًا عن سلامة المبنى إنشائيًا، فضلًا عن نسخة من ترخيص البناء إن وجدت، ومستندات تحديد جهة الولاية أو تقنين وضع اليد، بالإضافة إلى ما يثبت تاريخ وقوع المخالفة.

موعد بدء المهلة الجديدة

تبدأ فترة التمديد اعتبارًا من 5 مايو 2026، في إطار توجه الدولة لإتاحة وقت إضافي للراغبين في تسوية أوضاعهم، بما يضمن السير في مسار قانوني واضح ومنظم.

ونفذت محافظتا القاهرة والجيزة حملات توعوية مباشرة استهدفت التواصل مع المواطنين عبر زيارات ميدانية، لحثهم على سرعة التقدم بطلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة. 

وتضمنت هذه الجهود تعليق تنبيهات على العقارات المخالفة، تتضمن دعوات واضحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسداد الرسوم، خاصة للحالات التي بدأت الإجراءات ولم تستكملها بعد. 

وشملت الحملات عددًا من المناطق، من بينها حي السلام أول وحي التبين، إلى جانب نطاقات أخرى داخل المحافظتين.

مواجهة المخالفات المستجدة بحزم

وتواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف الرقابة لمنع ظهور مخالفات بناء جديدة، عبر فرق متابعة تعمل بشكل متواصل لرصد أي تعديات، والتعامل معها فورًا من خلال الإزالة الفورية في مراحلها الأولى والتحفظ على معدات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تأكيدًا لعدم التساهل مع أي تجاوزات.

خطوات التقديم ووسائل إلكترونية للتسهيل

وللراغبين في التقديم، تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى الجهة الإدارية المختصة وتقديم الطلب عبر النموذج المعتمد، عقب سداد رسوم الفحص، وإرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت الصفة القانونية وتاريخ المخالفة. 

كما وفرت وزارة التنمية المحلية إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المحليات أو من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، بهدف تبسيط الخطوات وتقليل الزحام داخل المراكز التكنولوجية.

ولا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فحسب، بل يمنح مالك العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا، يعزز من قيمة الوحدة ويؤمّن مستقبلها من الناحية الرسمية.